كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني في بيوع الربا - الفصل الأول - ج: 12 - ص: 6722

حديث الآحاد (١): وهو ما لم يجمع شروط التواتر، ويدخل فيه المشهور والعزيز والغريب، والحديث المشهور: وهُوَ الذي يرويه ثلاثةٌ فأكثر في كل طبقةٍ من طبقات السند، ما لم يبلغ حدَّ التواتر، وليس قصده بغير المشهورة هنا تعريف المشهور عند أهل الحديث، وإنما قصده بغير المشهورة أنها غير صحيحةٍ.

لكن مما استدل به الحنفية من الأحاديث الصحيحة: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَب، وَلَا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ" (٢)، وكَذلك لما جاء في روايات حديث عُبَادة من ذِكْرِ الوزن والكيل.

قوْله: (مِنْهُمْ: أَنَّهُمْ رَوَوْا فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ المُتَضَمِّنَةِ المُسَمَّيَاتِ المَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ زِيَادَةً، وَهِيَ: "كَذَلِكَ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ").

كلمة: [مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ]، جاءت في حَدِيثٍ لإسحاق ولغيره (٣)، وقد تكلم العلماء عنها من حيث الصِّحَّة والضعف، ورجحوا ضَعْفها، وبعضها رواه ابن عديٍّ في "كامله" (٤).

قوله: (وَفي بَعْضِهَا: "وَكَذَلِكَ المِكْيَالُ وَالمِيزَانُ" (٥).

---

(١) "نزهة النظر" لابن حجر (ص ١٩٨) وما بعدها قال: "والثاني - وهو أول أقسام الآحاد - ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين".
(٢) أخرجه مسلم (١٥٨٤/ ٧٧).
(٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٤٩) (٢٢٨٢)، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٥١٩) و (١٠٥٢٠).
(٤) أخرجه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٢/ ٤٢٥) وقال: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز عن ابن عباس تفرد به حيان.
(٥) تقدم تخريجها، وبين البيهقي كما في "السنن الكبرى" (٥/ ٤٦٩) أن هذه اللفظة ليست بمرفوعة، وهي ضعيفة.