كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة - فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟ - ج: 2 - ص: 681

فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، أمَّا ما يتعلق بوطء الحائض، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

قوله: (وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا وَهِيَ حَائِض: " اكشِفِي عَنْ فَخِذِكِ؟ "، قَالَتْ: فَكَشَفْتُ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ (١)، وَكَانَ قَدْ أَوْجَعَهُ البَرْدُ).

هذا الحديث: فيه كلامٌ للعلماء؛ وقد ضعَّفه أكثر العلماء، والعلماء يخصونه.

وهناك أدلة أُخرى، ولكنها عامة؛ فمنها:

(١) حديث: "نَاوِلينِي الخُمْرَةَ" (٢).

(٢) وحديث: "إِنَّ المُوْمِنَ لَا يَنْجُسُ" (٣).

(٣) وحديث: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدَكِ" (٤)، فَمَا بين السُّرَّة والرُّكبة: ورد التنصيص عليه … نعم، وردت أحاديث، لكنها ما منعت تحت الإزار.

ومن العلل التي ذكرها بعض العلماء من أصحاب القول الثاني:

وهذه العلل لا شك بأنها أقرب في نظري أنا إلى روح الشريعة، وإن

كانت خلاف قول الأكثر، هو قولهم: إن الإنسان قد يكون الأمرُ أمامه

مباحًا؛ ولكنه يترك ذلك الشيء، قالوا: فالرسول - صلى الله عليه وسلم - ربما يَكُون قد أمر

الحائض بأن تتَّزر استقذارًا.

---

(١) أخرجه أبو داود (٢٧٠)، وضَعَّفه الأَلْبَاني في "ضعيف أبي داود" (٤٤).
(٢) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٣) سيأتي تخريجه قريبًا.
(٤) هو تكملة لحديث: "ناوليني الخمرة"، وسيأتي تخريجه.