كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة - فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟ - ج: 2 - ص: 685

وفسَّروا المحيض هنا بأن المراد به هنا هو مكان الحيض (١)، فَهو وَحْده الممنوع من الوقوع فيه، وهو المراد في الآية، وأيَّدوا ذلك بما يلي:

أَوَّلًا: بسَبَب نُزُول الآية، كَمَا سَبق ذكرُهُ.

وَثانيًا: بقَوْل رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - في الحَديث: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" (٢)، وبالتَّعليلات الَّتي ذكَرناها.

أدلَّة مَنْ قال بجَوَاز ما كان فوق الإزار، استدلُّوا بأدلةٍ، منها:

أولًا: حديث أمهات المؤمنين (عائشة وميمونة وأم سلمة رضي اللّه عنهن)؛ وكلها تدور حول: "أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت إحدى نسائه حائضًا، يأمرها أن تتزر، ثم يباشرها" (٣).

وثانيًا: بحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "عندما سَألَ رَسُولَ اللّه - صلى الله عليه وسلم -: ما يحلُّ للرَّجل من امرأته؟ قال له: "فَوْقَ الإِزَارِ" (٤)، يريد: له ما فوق الإزار … فَهَذا الحديث -وإن لم يخرج في "الصحيحين" ولا في أحدهما- فهو مخرج في:

(١) "سنن البيهقي" (٥).

(٢) وعند الإمام أحمد (٦).

(٣) وعند غير هؤلاء أيضًا (٧)، وإسناده حسن، فهذه أدلة هؤلاء، وأدلة أولئك، وأكثرُ الخلَاف يَدُورُ حَوْل الآية كما رأيتم.

---

(١) تقدم الكلام على هذا قبل قليلٍ.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) أخرجه في "السنن الكبرى" (١/ ٤٦٦، ٤٦٧).
(٦) أخرجه أحمد في "المسند" (٨٦).
(٧) أخرجه الطيالسي في "المسند" (١/ ٥٤، ٥٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٢٥٧) وغيرهم.