كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثاني في بيوع الربا - باب في بيوع الذرائع الربوية - ج: 12 - ص: 6846

الحديث رواه الطبراني في "الكبير" (١)، ورواه أيضًا البيهقي في "السنن الكبرى" (٢)، ورواه سعيد بن منصور (٣)، والكلام فيه بالنسبة لراويه مسلم بن خالد الزنجي، هذا كل ما فيه، قال البيهقي: إن هذا الحديث لضعف راويه (٤)، ولكن قد جاءت له طرق أخرى، ولذلك صححه الحاكم في "مستدركه" (٥).

ولا شك أنه من حيث تقرير الحكم ومن حيث إقامة الأدلة، يظهر رجحان القول الثاني، وربما أيضًا هذا يوسع على بعض الناس، لكن المسلم دائمًا إذا أراد أن يأخذ بالجانب الأحوط، فعليه أن يتقي ويبتعد عن ذلك، وبخاصة أن الذين خالفوا بذلك ومنعوه أكثر من الذين أجازوه، فلو قُدِّر أنَّ إنسانًا أخذ بهذه المسألة، وَعَمل بها، تكون له حُجَّة، ولو أن إنسانًا توقف عنها لكانت له حجة، ولو أن الإنسان الذي يريد أن يأخذ به تركها تورعًا واحتياطًا لدينه، لكان خيرًا له في ذلك وأعظم أجرًا، والله أعلم.

* قوله: (وَزُفَرُ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ).

"زفر" كما تعلمون من أصحاب الإمام أبي حنيفة، يعني: من أكابر الفقهاء، وهو أيضًا من العلماء الذين تتلمذوا على الإمام أبي حنيفة كأبي

---

(١) هو في "المعجم الأوسط" (٨١٧)، وليس في "المعجم الكبير" عن ابن عباس قال: لما أمر رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بإخراج بني النضير من المدينة، أتاه أناس منهم، فقالوا: إن لنا ديونًا لم تحلَّ، فقال: "ضَعُوا وتَعجَّلوا".
(٢) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١١٤٦٧).
(٣) لم أجده في "سنن سعيد بن منصور" المطبوع، وقد أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (١١٤٦٦) من طريق سعيد بن منصور أن ابن عباس كان لا يرى بأسًا أن يقول: أعجل لك وتضع عني.
(٤) يُنظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١١٤٦٧) حيث قال: "وقد روي فيه حديث مسند في إسناده ضعف … وذكر الحديث".
(٥) يُنظر: "المستدرك على الصحيحين" للحاكم (٢٣٢٥) قال: "هذا حديث صحيح الإسناد".