كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجزء الثاني - الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها - ج: 12 - ص: 6888

* قوله: (وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الجَهْلِ بِسَلَامَتِهِ، أَعْنِي: بَقَاءَهُ).

قَدْ يكون المبيع سليمًا، أو غير سليم، فقد تكون السلعة المعروضة للبيع قماشًا أصابه بللٌ كأن تكون السفينة التي حُمِلَ فيها قد تسرب لها ماء البحر، أو يكون طعامًا أصابه مطرٌ، أو دابةً أصيبت بمرضٍ إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تعتري البيوع وغيرها.

* قوله: (وَهَاهُنَا بُيُوعٌ تَجْمَعُ أكْثَرَ هَذِهِ أَوْ بَعْضَهَا).

سيبدأ المؤلف في إيراد نصوص الأحاديث الصحيحة - مُخرَّجة في "الصَّحيحَين" وغيرهما مع صحتها - ويعلق عليها تعليقًا خفيفًا.

* قوله: (وَمِنَ البُيُوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضُّرُوبُ مِنَ الغَرَرِ: بُيُوعٌ مَنْطُوقٌ بِهَا).

و"المنطوق" (١): ما نطق به النص من كتاب وسُنَّة؛ كالنهي الوارد في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بيع المنابذة، وبيع الملامسة (٢)، وبيع حبل الحبلة (٣)، وبيع الغرر (٤)، وبيع الحصاة (٥)، فهذه كلها أحاديث نطق بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أي: تكلم بها، وهذا معنى: (منطوق بها).

---

(١) قال الفنَاري في "فصول البدائع في أصول الشرائع" (٢/ ٢٠٨): "المنطوق: دلالة اللفظ على الحاصل في محل النطق؛ إما حكمًا له تكليفيًّا شرعيًّا في الشرع، وإيجابًا وسلبًا مطلقًا، وإما حالًا من أحواله …
أقسام المنطوق أربعة:
١ - الدلالة على حكم مذكور لمذكور.
٢ - على غير مذكور لمذكور.
٣ - على حال مذكورة لمذكور.
٤ - على غير مذكورة لمذكور".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.