كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجزء الثاني - الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها - ج: 12 - ص: 6891

مسألةٍ تسمى بكتب اختلاف الفقهاء، وهذا مثل الكتاب الذي بأيدينا "بداية المجتهد".

* قوله: (ثُمَّ نَذْكُرُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ المَسْكُوتِ عَنْهُ مَا شَهُرَ الخِلَافُ فِيهِ بَيْنَ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ).

أيْ: يذكر المؤلف رَحِمَهُ اللهُ - بعد ذِكْرِهِ المنطوق به في الشرع - المسائل المسكوت عنها، لكنه خصص منها ما اشتهر فيه الخلاف بين الفقهاء.

أما ما تجزأ وانغمس في المجاهل، فإنه لا يذكر؛ لأنه يصعب أن يتتبع كل تلك الجزئيات، بل إنَّ الكتب الكبيرة في الفقه ككتاب: "المغني" لابن قدامة، أو كتاب "المجموع" للنووي لم تحصِ جميع مسائل الفقه؛ لكثرتها وتعددها وكثرة الخلافات داخل المذاهب.

وَالحَاصل: أنَّ العلماء رحمهم الله يدونون أهم المسائل في ذلك، ويصعب جمع واستقصاء كل المسائل في كتاب واحد.

* قوله: (لِيَكُونَ كالقَانُون فِي نَفْسِ الفِقْهِ).

أي: ليكون كالمقياس لكل شيءٍ، ومثال ذلك: "الصاع"، فهو آلةٌ للكيل؛ إذًا هو مقياسٌ، وكذلك الميزان فهو آلة للوزن، ولهذا تسمى قوانين، أي: مقاييس وروابط تضبط بها هذه الأمور.

وكلمة: "قانون" (١) معربة، أي: لم تكن من اللغة العربية، لكنها أُدْخلَت إليها، فصارت جزءًا منها.

والكلمة يونانية الأصل، وانتقلت إلى الفارسية بنفس اللفظ، بمعنى أصل كل شيءٍ ومقياسه، ثم عُرِّبت عن الفارسية بمعنى الأصل، ودرج

---

(١) "القانون": "مقياس كل شيءٍ وطريقه، ج: قوانين. قيل: رومية؛ وقيل: فارسية … وفي الاصطلاح: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه".
انظر: "تاج العروس" للزبيدي (٣٦/ ٢٤).