كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها - فصل - ج: 12 - ص: 6991

عنها ابن القاسم، فالمدونة إذن منسوبة إلى سحنون، وهي تجمع ثروةً عظيمةً فقهيةً من فقه المالكية (١)، وهي لا تخلو من بعض الأحاديث، لكنَّها ليست كثيرة إذا ما قورنت بكتابي "المغني"، و"المجموع".

• قوله: (وَأَنْكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَقَالَ: هُوَ مُخَالِفٌ لِأُصُولِنَا (٢)، وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ نُقْصَانُ الْعِلْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالصِّفَةِ عَنِ الْعِلْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْحِسِّ هُوَ جَهْل مُؤَثِّرٌ فِي بَيْعِ الشَّيءِ، فَيَكُونُ مِنَ الْغَرَرِ الْكَثِيرٍ، أَمْ لَيْسَ بِمُؤَثِّرٍ، وَأَنَّهُ مِنَ الْغَرَرِ الْيَسِيرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ؟).

وعبد الوهاب من كبار شيوخ المالكية، و (الحس): هو ما يُدرك عن طريق الحواس المعروفة؛ الإبصار واللمس، والشم، والذوق، وشيء تراه أمامك مشاهدةً، وآخر لا تراه، بل يوصف لك، لا شكَّ أنَّ هذا لا يكون مثل هذا، وكما قال الشاعر: فما رأيك من سمع، ففرق بين شيء تراه، وبين شيء تسمع عنه فقط.

• قوله: (فَالشَّافِعِيُّ: رَآهُ مِنَ الْغَرَرِ الْكَثِيرِ (٣)، وَمَالِكٌ: رَآهُ مِنَ

---

(١) "المدونة الكبرى": ثاني أمهات المصادر في الفقه المالكي بعد كتاب "الموطأ"، ويطلق عليها أيضًا اسم "الأم" أصل المالكيين المقدم على غيره من الدواوين، وأفيدها بعد الأصل الأول، وعليها كان الاعتماد في الفتوى، والأحكام، والقضاء، وهي في أصلها سماعات ابن القاسم عن شيخه الإمام مالك، أجاب بها عن أسئلة الشيخ سحنون، لمَّا رحل إليه من القيروان، لتصحيح رواية أسد بن الفرات التي رواها بدوره عن ابن القاسم، ثم قام سحنون بتهذيبها، وتبويبها، وتدوينها، وأضاف إليها اجتهادات كبار فقهاء المالكية. يُنظر: "لمحات في المكتبة، والبحث، والمصادر"؛ لمحمد بن عبد الله الخطيب (ص ٢٤٧).
(٢) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة"؛ للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي (ص ٩٧٨)، حيث قال: "ولا يجوز بيعه - أي: العين الغائبة - بغير صفة، ولا رؤية، ولا مع شرط خيار الرؤية، وذكر في "المدونة" جواز ذلك إذا اشترطت فيه خيار الرؤية، وكان شيخنا أبو بكر، وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول".
(٣) يُنظر: "المهذب في الفقه الشافعي"؛ للشيرازي (٢/ ١٤)، حيث قال: "فصل: =