وقال ابن أبي ذئب: وهو من جِلَّة فقهاء المدينة من قال: إن البيعين ليسا بالخيار حتى يفترقا، استتيب، وجاء بقول فيه خشونة تركت ذكره، وهو محفوظ عند العلماء. (١) أخرجه مالك في "الموطإ" (١٩٦٠)، قال الإمام مالك بعد ذكر حديث ابن عمر: "البيعان بالخيار" قال: وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه. (٢) يُنظر:، (البدر المنير" لابن الملقن (٦/ ٦٠٥) قال … وبالجملة، وكل طرق هذا الحديث لا تخلو من علة، ولقد أحسن إمامنا الشافعي رحمه الله فقال على ما نقله البيهقي عن الزعفران عنه: حديث ابن مسعود، وهذا منقطع لا أعلم أحدًا وَصَله عنه. (٣) أخرجه متصلًا الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٧٢)، وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٨٤): رواته ثقات؛ لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح، وما أظنه حفظه، فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيءٌ موصولٌ؛ وذَكَره الدارقطني في علله، فلم يعرج على هذه إن المتبايعين هما المتساومان، بطلت فائدة الحديث؛ إذ لا يشك أحد أن المتساومين كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتم البيع بالكلام، هذا معلوم بالفطرة لا يحتاج إلى بيان الطريق.