كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

أركان البيع التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة - الباب الأول: في العقد - ج: 12 - ص: 7145

ذهب المالكية (١)، والحنفية (٢) إلى عدم القول بخيار المجلس، واستدلوا بظاهر قولُهُ تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] على ترك خيار المجلس، وقاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في هذا على النكاح، والخلع، والعتق على مال، والكتابة، وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس، بل بمجرد اللفظ الدال على الرضا، فكذلك البيع.

---

(١) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٣/ ٢٧٩) قال: "الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط. .. (الوجه الخامس) قولُهُ تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، والأمر للوجوب المنافي للخيار.
(الوجه السادس) لو صح خيار المجلس لتعذر تولي طرفي العقد كشراء الأب لابنه الصغير والوصي والحاكم …
(الوجه السابع) أن خيار المجلس مجهول العاقبة؛ إذ ليس له ضابط إلا الافتراق، وقد يطول، وقد يقصر وكل مجهول العاقبة أو النهاية في الزمان من خيار الشرط الذي صرح به مجمع على بطلانه فأولى أن يقتضي بطلان ما لم يصرح به في العقد من خيار المجلس. (الوجه الثامن) عقد وقع الرضى به فيبطل خيار المجلس فيه كما بعد الإمضاء. (الوجه التاسع) أن الحديث يُحمَل على ما إذا قال المشترى: بعني فيقول البائع: بعتك. .. (الوجه العاشر) عمل أهل المدينة وهو مقدَّم على خبر الواحد فإن تكرر البيع عندهم مع الأنفاس فعدم المجلس بين أظهرهم يدل على عدم مشروعيته دلالة قطعية، والقطع مقدم على الظن هذا ما رجح به الأصل قول مالك، ومن وافقه بعدم صحة خيار المجلس … وأما كون الأصل في العقود اللزوم إلخ فيقال بموجبه بعد خيار المجلس لا قبله".
(٢) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٤/ ٥٢٨) قال: " … السمع والقياس ضدان للمذهب، أما السمع فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١] وهذا عقد قبل التخيير، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]- وبعد الإيجاب والقبول تصدق تجارة عن تراض من غير توقف على التخيير فقد أباح الله - تعالى - أكل المُشترَى قبل التخيير، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] أمر بالترفق بالشهادة حتى لا يقع التجاحد، والبيع يصدق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم قبله كان إبطالًا لهذه النصوص، وأما القياس فعلى النكاح والخلع والعتق والكتابة كل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار المجلس بمجرد اللفظ الدال على الرضا فكذا البيع".