كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها - النظر الأول - ج: 12 - ص: 7190

من حديث: "لا ضرر ولا ضرار" (١). وسيأتي الكلام إن شاء الله عن هذه القاعدة عندما يوردها المؤلف.

* قولُهُ: (قَالُوا: فَأَثْبَتَ لَهُ الْخِيَارَ بِالرَّدِّ مَعَ التَّصْرِيَةِ، وَذَلِكَ دَالٌّ عَلَى كوْنِهِ عَيْبًا مُؤَثِّرًا. قَالُوا: وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مُدَلِّسٌ، فَأَشْبَهَ التَّدْلِيسَ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ) (٢).

التدليس هو التغطية، ومعلوم أن التدليس أنواع، فالمدلس في الحديث هو الذي يسقط راويًا من الرواة، والتدليس قد يكون في السند وقد يكون في غيره (٣)، والتدليس عندنا في المصطلح الفقهي إنما هو تغطية

---

(١) أخرجه ابن ماجه (٢٣٤١)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله. وسيأتي الكلام إن شاء الله عن: "لا ضرر ولا ضرار". وصححه الألباني بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (٢٥٠).
(٢) يُنظر في مذهب المالكية: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٤٨)، وفيه قال: التصرية عيب يثبت به الخيار للمبتاع. خلافًا لأبي حنيفة في قولُهُ: ليست بعيب، ولا يثبت بها حق الرد ولا أثر لها في البيع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر" ففيه أدلة؛ أحدها: نهيه عنها، وذلك يفيد كونه عيبًا وتدليسًا. والثاني: إثباته الخيار لمبتاعها. الثالث: إيجابه صاعًا من تمر بردها بعد الحلب. وانظر: المنتقى شرح الموطإ، للباجي (٥/ ١٠٤).
(٣) التدليس يكون في المتن أو في الإسناد.
أما التدليس في المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلام غيره، فيظن السامع أن الجميع من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما التدليس في الإسناد فهو على أنواع:
أحدها: أن يكون في إبدال الأسماء فيعبر عن الراوي وعن أبيه بغير اسميهما وهذا نوع من الكذب.
وثانيهما: أن يسميه بتسمية غير مشهورة فيظن السامع أنه رجل آخر غير من قصده الراوي، وذلك مثل من يكون مشهورًا باسمه فيذكره الراوي بكنيته أو العكس إيهامًا للمروي له بأنه رجل آخر غير ذلك الرجل.
وثالثهما: أن يكون التدليس باطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الرواية إلى من هو أبعد منه مثل أن يترك شيخه ويروي الحديث عن شيخ شيخه. انظر: "إرشاد =