كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها - النظر الأول - ج: 12 - ص: 7200

والشيب في رأسه ظاهر، وبعض الناس ينيف على الستين وتجد أن رأسه ولحيته باقيان على حالهما من السواد، فالشيب ليس له سن محددة، حتى إن بعض الناس يظهر فيه الشيب قبل الثلاثين.

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ الاسْتِحَاضَةُ عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ وَالْوَخْشُ).

الاستحاضة درسناها بالتفصيل، وهي استمرار الدم، فهي غير الحيض (١)، وهي عيب، لأنها تشغل المرأة فتأخذ جزءًا من وقتها (٢).

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ عَيْبٌ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ) (٣).

يعني انقطاع الحيض، أما انقطاعه في السن المعتادة التي تكلم عنها العلماء، فليس عيبًا، إنما المقصود هنا انقطاعه قبل ذلك؛ لأن هذه الأمة إذا انقطع حيضها فهي ليست أهلًا للولادة، وهذا عيب.

---

(١) "الاستحاضة: هي أن يسيل الدم في غير أوقاته المعتادة، والفرق بينها وبين الحيض أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم ولكون أسود محتدمًا حارًّا كأنه محترق، وأما دم الاستحاضة فإنه يسيل من العاذل، وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره". انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"، للأزهري (ص ٤٦).
(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٨٨، ١٨٩)، حيث قال: "وأما الاستحاضة فعيب في علل الرقيق ووخشه، وقال ابن حبيب: إن كانت الاستحاضة تعتريها المرة بعد المرة فعلى البائع أن يبين وإلا فهو عيب ترد به، ووجه الفرق بينهما أن دم الاستحاضة مما يكره وتلحق المشقة في التوقي منه وليسفي ارتفاع الحيض شيء من ذلك والذي يقتضيه مذهب المدونة أن ذلك سواء".
(٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ١٨٩) حيث قال: "وأما ارتفاع الحيض فالمشهور من ذلك أنه إذا أتى من ذلك ما فيه على المبتاع ضرر، فإنه يرد به ولا خلاف في ذلك في المذهب إلا ما قاله ابن حبيب قبل هذا إن ارتفاع الحيض المرة بعد المرة لا يلزم البائع التبري منه، وليس للمبتاع الرد به، ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم في المدونة في تأخره في مدة الاستبراء حتى يلحق به الضرر، وما قاله ابن حبيب في التي لم يأت منه في مدة الاستبراء ما خالف المعهود، وإنما اطلع على أنه قد كان يتأخر عنها المرة بعد المرة، والله أعلم وأحكم".