كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم ومما شرطها الموجب للحكم فيها - النظر الثاني - ج: 12 - ص: 7224

الخلاف هنا هو الاختلاف في تصحيح هذا الحديث، ونتكلم عن الحديث من جهتين.

أولًا: من جهة السند: هذا الحديث روي عن طريق الحسن، لكن مرة قال: عن عقبة بن عامر. ومرة: عن سمرة بن جندب، وهو لم يلق عقبة ولم يرو عنه، ولم يرو عن سمرة إلا حديث العقيقة، إذن فالحديث منقطع، فيه علة.

ثانيًا: من جهة المتن: ورد الحديث في بعض رواياته: "لا عهدة إلا في ثلاثة أيام" (١). وفي بعضها: "إلا في ثلاث ليال" (٢)، وفي بعضها: "إلا في أربعة أيام" (٣)، وفي بعضها: "إلا في أربع ليال" (٤).

ومن هنا تكلم فيه العلماء وفصلوا فيه القول، وممن تكلم فيه الإمام أحمد، وبين أن الحديث لم يصح (٥)، وتكلم فيه ابن المنذر، وبين أن الحديث معلول ولم يصح (٦)، وسأل الإمام الشافعي - كما ذكر المؤلف -

---

(١) لم أقف على هذا اللفظ، إنما الذي ورد قولُهُ: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام"، كما سبق تخريجه.
(٢) أخرج أحمد (١٧٣٥٨)، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق أربع ليال"، قال قتادة: "وأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال".
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٥٢٨)، وأبو داود الطيالسي (٢/ ٢٢٦)، عن الحسن، عن سمرة، أو عقبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "عهدة الرقيق أربعة أيام".
(٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦) عن قتادة، عن عقبة بن عامر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "عهدة الرقيق أربع ليال" هذا حديث صحيح الإسناد غير أنه على الإرسال فإن الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر وله شاهد، وكذا أخرجه أحمد كما سبق.
(٥) قال الخطابي: "وضعف أحمد بن حنبل عهدة الثلاث في الرقيق، وقال لا يثبت في العهدة حديث. وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، والحديث مشكوك فيه فمرة قال عن سمرة ومرة قال عن عقبة". انظر: "معالم " (٣/ ١٤٧).
(٦) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٦/ ٨٤)، حيث قال: "قالت طائفة: من اشترى عبدًا، أو وليدة فوجد عيبًا، نظر فإن كان ذلك عيبًا يحدث مثله عند المشتري، =