ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ٢٢١)، وفيه قال: "والمبيع قبل القبض غير مضمون على المشتري، بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق به المبثشري الفسخ؛ لأنه من ضمان البائع، ثم قد منعه النبي - صلى الله عليه وسلم - من طلب الربح فيه بالبيع، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة قال له: "انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا" وهذا نص، ولأنه بيع ما لم يقبضه المشتري فوجب أن لا يجوز له بيعه كالمطعوم مع مالك، والمنقول مع أبي حنيفة، ولأن ملك المبيع لا يستقر إلا بالقبض، بدليل قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}، ففصل بين ما قبض فلم يوجب رده لاستقرار ملكه وبين ما لم يقبض فأوجب رده لعدم ملكه … ". (١) أخرجه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا - رضي الله عنه - على اليمن قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس". (٢) أخرجه الدارقطني (٥/ ٣٦٩)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢٥٣). وصححه الألباني في "الإرواء" (٢٦١٩).