كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الصرف - تذييل - ج: 13 - ص: 7434

الصَّرْفِ، وَوُجُوب الْبَدَلِ)؛ وهو مذهب أحمد، وابن وهب، (وَقَوْلٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكثِيرِ)، وهو مذهب أبي حنيفة، (وَقَوْلٌ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ بَدَلِ الزَّائِفِ، أَوْ يَكُونُ شَرِيكًا لَهُ)، وهو مذهب الثوريّ.

والمؤلف - كما ترى - لم يُرتِّب الأقوال كالترتيب الأول، ولأنَّ الشافعيّ رأيه مختلف أدرج المؤلِّفُ قولَه ضِمن تلكم الأقوال الأربعة (١).

قال: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا كُلِّهِ: هَلِ الْغَلَبَةُ عَلَى التَّأْخِيرِ فِي الصَّرْفِ مُؤَثِّرَة فِيهِ، أَوْ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ؟ وَإِنْ كَانَتْ مُؤَثِّرَةً، فَهَلْ هِيَ مُؤَثِّرَة فِي الْقَلِيلِ، أَوْ فِي الْكَثِيرِ؟ وَأَمَّا وُجُودُ النُّقْصَانِ، فَإِنَّ الْمَذْهَبَ اضْطَرَبَ فِيهِ، فَمَرَّةً قَالَ فِيهِ: إِنَّهُ إِنْ رَضِيَ بِالنُّقْصَانِ جَازَ الصَّرْف، وَإِنْ طَلَبَ الْبَدَلَ انْتَقَضَ الصَّرْفُ قِيَاسًا عَلَى الزُّيُوفِ، وَمَرَّةً قَالَ: يَبْطُلُ الصَّرْفُ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ) (٢).

---

(١) سبق تحرير هذه الأقوال.
(٢) انظر: "المقدمات الممهدات"؛ لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٦)، قال فيه: "واختلف هل ينتقض فيما حصل فيه التأخير إن تجاوز النقصان، مثل أن يصرف منه دينارًا بدراهم، فيجد من الدَّراهم درهمًا ناقصًا، فيقول: أنا أتجاوزه، فلا ينتقض من الصرف شيء؟ على قولين: (أحدهما) قول ابن القاسم: إنَّ ذلك لا يجوز، وينتقض من الصرف صرف دينار واحد، إلَّا أن يكون العدد الذي نقص أكثر من صرف دينار، فينتقض صرف دينارين، كذا أبدًا على هذا المثال والترتيب، (والثاني) قول أشهب: إنَّ الصرف يجوز، ولا ينتقض منه شيء إن تجاوز النقصان، كالدانق إذا رضي به، وقد روي عن ابن القاسم مثل قول أشهب في النقصان اليسير؛ كالدانق والدانقين، وقاله أصبغ في الدرهم من الألف درهم، وذلك لأنَّ الموازين قد تختلف في مثل هذا المقدار، وما تختلف عليه الموازين لا اختلاف عندي في جواز تجاوزه، وليس ما روي عن ابن القاسم في هذا اختلافًا من قوله، وانَّما المعنى في ذلك: أنَّ الدانق والدانقين مرة رأى أنَّ الموازين تختلف عليه، فأجاز التجاوز عنه، ومرة رأى أنَّ الموازين لا تختلف عليه، فلم يجز التجاوز عنه.
وأمَّا إن أراد أن يرجع بالنقصان فيأخذه، فلا يجوز إلَّا على مذهب من أجاز البدل في الصرف، ورأى أنَّ الغلبة على التأخير فيه بالنسيان، والغلط، والسرقة، والتدليس، وما أشبه ذلك، لا يبطل الصرف، ولا يفسده … ".