كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب بيع الخيار - ج: 13 - ص: 7590

يتحكم فيها، فيضر بها أهل السوق، ولذلك نهي عن سوم الرجل على سوم أخيه (١)؛ لأنه يضر به، ونهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ومسائل كثيرة مرت بنا، وهذه الشريعة جاءت لإصلاح الناس، كما أنها تصلح عقائدهم هي كذلك أيضًا تصلح نفوسهم، وأيضًا تصلح ما يتعلق بمعاملاتهم حتى يكونوا قد صاروا على هدًى من هذه الشريعة، وحتى لا ينتشر الخلاف بينهم، ويسود الضرر أيضًا.

قوله: (وَخِيَارًا فَوْقَ الثَّلَاثِ عِنْدَ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الخِيَارَ فَوْقَ الثَّلَاثِ). قيدوا عند مَنْ لَا يجوز، فهناك مَنْ يجوز الخيار فوق ثلاث إذا قيد، أي: حدد بمدة.

قوله: (أَوْ خِيَارَ رَجُلٍ بَعِيدِ المَوْضِعِ بِعَيْنِهِ).

يعني: إنسان بعيد عنه.

قوله: (أَعْنِي: أَجْنَبِيًّا): فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣): لَا يَصِحُّ البَيْعُ وَإِنْ أُسْقِطَ الشَّرْطُ الفَاسِدُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَصِحُّ البَيْعُ مَعَ إِسْقَاطِ الشَّرْطِ الفَاسِدِ (٤)).

---

(١) أخرجه البخاري (٢٧٢٧) ومسلم (١٤٠٨).
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١١) حيث قال: "البيع إذا وقع بالخيار على شرط مشاورة شخص بعيد عن موضع العقد فإنه يكون فاسدًا للجهل بالمدة، والمراد بالبعيد ألا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار، وما ألحق به بأمدٍ بعيدٍ، وكذلك يكون البيع فاسدًا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة، وما ألحق به بكثير، وكذلك يكون البيع فاسدًا إذا وقع على خيار لمدة مجهولة".
(٣) ينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٥٠) حيث قال: " (فإن أطلق) شرط الخيار (أو ذكر) له (مدة مجهولة) كبعض يومٍ أو إلى أن يجيء زيد (بطل) العقد للغرر".
(٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" للبلدحي (٢/ ١٣) حيث قال: "ولو شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام، أَوْ لم يبين وقتًا، أو ذكر وقتًا مجهولًا، فأجاز في الثلاث أو أسقطه، أو سقط بموته أو بموت العبد، أو أعتقه المشتري، أو أحدث فيه ما يوجب لزوم العقد، ينقلب جائزًا".