(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٣٨٢) حيث قال: "وإن شرط أن لا يشتري أو لا يبغ (إلا من زيد، أو) لا يشتري إلا (هذه السلعة لم يصح) للتضييق على العامل، ولأن الشخص المعين قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن فيه ربحًا، وقد لا يبيع إلا بثمن غال، أو لا يشتري إلا بثمن بخس، والسلعة المعينة قد لا يجد فيها ربحًا". (٣) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٥٤) حيث قال: " (وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوزها) لأنه توكيل. وفي التخصيص فائدة فيتخصص، وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من تلك البلدة؛ لأنه لا يملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره، قال: فإن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن". (٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٥٧) حيث قال: "صحيح: مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو لا يشتري إلا من فلان".