كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: القول في أحكام القراض - القول في أحكام الطوارئ - ج: 13 - ص: 7844

وأبو حنيفة وأحمد اتفقا من حيث الجملة، واختلفا في التفصيل.

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ يَلْزَمُ ذَلِكَ الشِّرَاءَ رَبُّ الْمَالِ، شبّهه بِالْوَكِيلِ) (١)).

الإمامان أبو حنيفة وأحمد (٢) يقولان: الشراء لازم هنا، وعلى رب المال أن يدفع مالًا آخر؛ لأن المضارب التزم بشراء سلعة، وقد فقد

---

= يقبض المال؛ أي يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له فلا يجبر بالربح بعد ذلك؛ لأنه صار قراضًا مؤتنفًا … فإن تلف جميعه فأتاه ربه بدله فربح الثاني فلا يجبر ربحه الأول، وهو ظاهر؛ لأنه قراض ثان، وله أي لرب المال التالف بيد العامل كله أو بعضه الخلف لما تلف كلًّا أو بعضًا، فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف؛ أي لم يلزم العامل قبوله، وأما إن تلف بعضه فيلزمه قبوله إن تلف البعض بعد العمل لا قبله؛ لأن لكل منهما الفسخ. وإذا اشترى العامل سلعة للقراض فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه؛ لزمته السلعة التي اشتراها، فإن لم يكن له مال بيعت عليه وربحها له وخسرها عليه".
(١) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١١٣) قال: "إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري المضارب شيئًا، فإن هلك بعد الشراء بأن كان مال المضاربة ألفًا، فاشترى بها جارية ولم ينقد الثمن البائع حتى هلكت الألف، فقد قال أصحابنا: الجارية على المضاربة، ويرجع على رب المال بالألف، فيسلمها إلى البائع، وكذلك إن هلكت الثانية التي قبض يرجع بمثلها على رب المال، وكذلك سبيل الثالثة والرابعة، وما بعد ذلك أبدًا حتى يسلم إلى البائع، ويكون ما دفعه أولًا رب المال، وما غرم كله من رأس المال، وإنما كان كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال، فيرجع بما لحقه من الضمان بتصرفه كالوكيل".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥١٨) قال: "وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه أي العامل فيه انفسخت فيه أي التالف المضاربة، وكان رأس المال هو الباقي خاصة؛ لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف … وإن تلف المال قبل التصرف ثم اشترى المضارب سلعة في ذمته للمضاربة، فهي - أي: السلعة - له، أي: للمضارب، وثمنها عليه … إلا أن يجيزه رب المال فيكون له … وإن تلف مال المضاربة بعد الشراء قبل نقد ثمنها، أي: السلعة … ، أو تلف هو أي مال المضاربة، والسلعة، فالمضاربة باقية بحالها … والثمن على رب المال … ويصير رأس الثمن دون التالف لفواته، ولصاحب السلعة مطالبة كل منهما - أي: من رب المال والعامل - بالثمن".