كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: القول في أحكام القراض - القول في أحكام الطوارئ - ج: 13 - ص: 7862

الربح يكون أكثر في البيع نسيئة، في البيع المؤجل، وهو بيع الدين.

• قوله: (وَالْجَمِيعُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يَجِبُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي عَقْدِ الْقِرَاضِ مَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ النَّاسُ غَالِبًا فِي أَكْثَرِ الْأحْوَالِ) (١).

نرى فيما يتعلق باليتيم أن الله -سبحانه وتعالى- نهى عن أكل حقه، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (١٠)} [النساء: ١٠].

والإنسان إذا وفقه الله -سبحانه وتعالى- فكان راعيًا واليًا على يتيم فعليه أن يحسن الرعاية، وعليه أيضًا أن يعنى بأمر اليتيم، فإن كان له مال فعليه أن يتعاهده ويتجر به حتى لا تأكله الصدقة، كما أشار إلى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢)؛ لأنه لو كان له مال وفي كل عام تخرج منه الزكاة، فإنه يذهب، وهذا اليتيم عادة يكون له أمين، وما لم يكن والده أوصى على وليه، فإن القاضي يتخذ له أمينًا، فهل لهذا الأمين أن يأكل من ماله إذا كان يرعاه ويقوم بشئونه ويتصرف فيه في مصلحة اليتيم؟

قال بعض العلماء: إن كان بحاجة، فهنا أيضًا فيما يتعلق بهذه المسألة مسألة المضاربة، هذا الذي أخذ مال إنسان ليتجر به هو أمين عليه، فكأنه وضعه وديعة وأمانة عنده، والله تعالى يقول: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: ٥٨]، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (٣)،

---

(١) تقدم نقل ذلك عنهم.
(٢) وهذا معنى حديث أخرجه الترمذي (٦٤١) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال: "ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
وقال الترمذي: "في إسناده مقال"، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٧٨٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك"، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٤٢٣).