كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الباب الثالث: القول في أحكام القراض - القول في اختلاف المتقارضين - ج: 13 - ص: 7879

• قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَتَفَاسَخَانِ، وَيَكُونُ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ" (١)).

المعروف عن الشافعي كمذهب أبي حنيفة، وربما يكون هذا قول آخر له.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ).

إذن رأيتم الان بأن الإمام أحمد (٢) مع مالك في هذه المسألة الأولى كلهم متفقون عليها فالمؤلف دمج بينها.

• قوله: (اخْتِلَافُهُمْ فِي سَبَبِ وُرُودِ النَّصِّ بوُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، هَلْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، أَوْ لِأنَّهُ فِي الْأَغْلَبِ أَقْوَى

---

= جنس أو قدر رأس المال، وإن كان هناك ربح؛ لأن الأصل عدم دفع زيادة إليه … لأنه أمين مثله، ومن ثم ضمن بما يضمن به كأن خلط مال القراض بما لا يتميز به، ومع ضمانه لا ينعزل كما مر فيقسم الربح على قدر المالين".
(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٥٧٧) قال: "وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي".
لكن ذكر الجويني في "نهاية المطلب" (٧/ ٥٤٢) خلاف ذلك قال: "ولو قال رب المال: رأس المال كان ألفًا، وقال العامل: بل كان خمسمائة، فالذي ذهب إليه المحققون أن هذا ليس من صور التحالف، بل القول فيه قول العامل؛ فإنه مؤتمن، وأدنى درجات الائتمان أن يصدق في مقدار المقبوض، وإذا لم يجر التحالف في هذه الصورة، حلفنا العامل، وميزنا رأس المال أخذا بقوله، وقسمنا الفاضل على موجب التشارط. وذكر العراقيون وجهًا في أن الاختلاف في رأس المال يوجب التحالف، ثم أثره ارتداد الربح بكماله إلى المالك، ورجوع العامل إلى أجر المثل، وهذا ضعيف مزيف. وليس ما ذكرناه كالاختلاف في جزئية الربح؛ فإن ذلك تنازع في صفة العقد".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٢٣) قال: "والقول قول رب المال في رده - أي: المال - إليه؛ أي: إذا اختلفا في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال بيمينه؛ لأنه منكر، والعامل قبض المال لنفع له فيه، فلم يقبل قوله في رده كالمستعير، والقول قول رب المال أيضًا".