كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الرهون - القول في أركان الرهن - ج: 14 - ص: 8119

وأن يكون بيته قد تهدم فيحتاج إلى إصلاح أو أن يكون دكانه في حاجة إلى إصلاح بناء إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة.

وجمهور العلماء من المالكية (١)، والحنفية (٢)، والشافعية (٣) ذهبوا إلى ذلك، وهي رواية للإمامِ أحمد (٤)، والصحيحُ من مذهب الإمام أحمد أنه لا يرهن؛ لأنهم يشترطون في الرهن أن يكون دائم القبض والمكاتب ربما يسدد النجوم (٥).

---

(١) قال الدردير: " (ومكاتب) لأنه أحرز نفسه وماله (ومأذون) له في تجارة وإن لم يأذن لهما سيدهما في الرهن".
انظر: "الشرح الكبير" (٣/ ٢٣٢)، و"التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٦٩).
(٢) قال السرخسي: "المكاتب بمنزلة الحر في الرهن، والارتهان؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء، والمكاتب في إيفاء الدين باستيفائه كالحر، فكذلك فيما هو وثيقة به فإن رهن المكاتب عبدًا فيه وفاء قبضه المولى فهو جائز؛ لأن المكاتبة دين يستوفى". انظر: "المبسوط" (٢١/ ١٣٤).
أما المأذون، فقال القدوري: "إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنًا عامًّا جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن. انظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤١).
(٣) مذهب الشافعية على قولين، قال البغوي: "ويجوز للمكاتب أن يرهن ماله بشرط النظر؛ كولي اليتيم … والعبد المأذون له في التجارة؛ كالمكاتب إن دفع إليه السيد مالًا يتجر فيه". انظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (٤/ ٢٢). وانظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٤/ ٦٤).
قال الهيتمي: " (ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كمعاملة بثمن مثل … وإن أخذ رهنًا وكفيلًا على ما ذكراه هنا (فلا) يستقل به؛ لأن أحكام الرق جارية عليه". "تحفة المحتاج" (١٠/ ٤١٤).
(٤) قال ابن قدامة: " … وعن أحمد رَحِمَهُ اللهُ رواية أخرى: أن القبض في المعين ليس بشرط، وكذلك استدامة القبض في الجميع؛ فعلى هذا يصحّ رهن المكاتب إن قلنا بجواز بيعه، ويكون وما يؤديه رهنًا معه". "عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم" (ص ٢٨٣).
(٥) قال الحجاوي: " … فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو مأذونًا لهم في تجارة ونحوهم". انظر: "الإقناع" (٢/ ١٥١)، و"الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١٣٩).