كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الحجر - ج: 14 - ص: 8178

وأحمد (١)، وجماهير العلماء جميعًا، ما عدا الإمام أبا حنيفة (٢)؛ لأن أبا حنيفة يفرق بين أن يكون الحجر مستمرًّا، فيرى أبو حنيفة أنه إذا حُجِر على الصغير ثم بلغ سنَّ الرشدِ ولم يكن راشدًا استمرَّ الحجرُ عليه، لكن بعد أن يتغير حاله أو ظهر منه السَّفهُ بعد أن تجاوز هذه السن لا يرَى الحجرَ عليه، ويجعل الحدَّ في ذلك بالنسبة للصغير الذي استمرَّ سفهُه إلى خمسة وعشرين عامًا، ويستدل بالآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الإسراء: ٣٤] (٣)، وقد ردَّ عليه جماهيرُ العلماء بأن الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة، أي: دليل الخطاب وهو لا يرى العمل به، وحتى لو قُدِّر أن في الآية ما يفهم منها الدلالة فقد خصصتها الأدلة الأخرى، وعلقت عليها؛ لأن المؤلف لم يعرضْ لها (٤).

* قوله: (وَأَهْلُ المَدِينَةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ إِلَى جَوَازِ ابْتِدَاءِ الحَجْرِ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ الحَاكِمِ، وَذَلِكَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ سَفَهُهُمْ وَأَعْذَرَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مَدْفَعٌ) (٥).

---

(١) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٥٦) قال: "الحجر على الشخص (لحظ نفسه كـ) الحجر (على صغير وسفيه ومجنون)؛ لأن مصلحته عائدة إليهم، والحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم".
(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ٢١٥) قال: "كان أبو حنيفة لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه وتبذير ولا لدين وإفلاس".
(٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٥) قال: "قال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه إذا كان بالغًا عاقلًا حرًّا وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد".
(٤) بل إن الآية التي استدل بها أبو حنيفة فيها ردٌّ على ما ذهب إليه، فقوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، نجد أنه شرط فيها شرط ينفي جواز الدفع: البلوغ وإيناس الرشد، وعليه من كان مبذرًا مضيعًا، لم يؤنس منه الرشد. انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٩٣).
(٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦/ ٢٣٧)، قال: "اختلف أهل=