كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الكفالة - تعريف الكفالة - ج: 14 - ص: 8284

وهم مَالكٌ (١) واللَّيثُ والحكمُ (٢).

قَوْله: (وَفَرَّقَ ابْنُ القَاسِمِ (٣) بَيْنَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا، فَقَالَ: إِنْ مَاتَ حَاضِرًا، لَمْ يَلْزَمِ الكَفِيلَ شَيْ ءٌ، وَإِنْ مَاتَ غَائِبًا نُظِرَ، فَإِنْ كَانَتِ المَسَافَةُ الَّتِي بَيْنَ البَلَدَيْنِ مَسَافَةً يُمْكِنُ الحَمِيلَ).

أي: الكفيل.

قوْله: (فِيهَا إِحْضَارُهُ فِي الأَجَلِ المَضْرُوب لَهُ فِي إِحْضَارِهِ (وَذَلِكَ فِي نَحْوِ اليَوْمَيْنِ إلى الثَّلاثَةِ)، فَفَرَّطَ: غَرِمَ، وَإِلَّاَ لَمْ يَغْرَمْ).

هذا تعليلٌ منه -رحمه الله - يحتاج إلى دليلٍ.

قَوْله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا غَابَ المُتَحَمَّلُ عَنْهُ مَا حُكْمُ الحَمِيلِ بِالوَجْهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ).

أيْ: غاب ولم يعرف أين هو، فما حكم الكفيل في هذه المسألة، هل هو غارم أو لا؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء، فمالك وأحمد لهما قول،

---

(١) المنصوص عن مالك أن الكفيلَ لا يلزمه شيء، جاء في "المدونة" (٤/ ٩٧): "كذلك لو مات الغريم؛ لأنه إنما تحمل له بنفسه، وهذه نفسه قد ذهبت، وإنما تحمل به ما كان حَيًّا"، ومذهب المالكية كذلك أيضًا، جاء في "عقد الجواهر"، لابن شاس (٢/ ٤٨١): "وإن مات المتكفل به لم يلزم الكفيل شيء، شرط أو لم يشرط ".
ويُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٧/ ٦٠) حيث قال: "وإذا مات الغريم برئ حميل الوجه؛ لأن النفس المكفولة قد ذهبت ".
(٢) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٦/ ٢٣٥) حيث قال: "وقال الحكم، ومالك، والليث بن سعد: إذا مات، وَجَبَ غرمها على الكفيل ".
(٣) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زَيْدٍ (١/ ١٠٨) حيث قال: "قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز، وفي "العتبية" من رواية عيسى: وإذا مات الغريم في البلد قبل الأجل أو بعده في حميل الوجه قبل الحكم عليه، فلا شيء عليه. قال محمد عن ابن القاسم: وقيل لمالكٍ: فإن مات بالبلد أيلزم الحميل شيء؟ فقال: أرأيت إنْ غاب إلى سفرٍ لم يكن عليه أن يعطيه حقه، قيل لمالك: أفترى الموت مثله؟ قال: الخروج أبين. قال محمد: وهذا المعروف من قول مالك وأصحابه ".