كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الوصايا - القول في الأحكام؛ وهذه الأحكام منها لفظية، ومنها حسابية، ومنها حكمية. - ج: 15 - ص: 8709

وأحمد (١).

قَوْله: (أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الثُّلُثَ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢): بَلْ يَقْتَسِمَانِ الثُّلُثَ بِالسَّوِيَّةِ، وَسَبَبُ الخِلَافِ هَلِ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ السَّاقِطِ هَلْ يَسْقُطُ الِاعْتِبَارُ بِهِ فِي القِسْمَةِ كَمَا يَسْقُطُ فِي نَفْسِهِ بِإِسْقَاطِ الوَرَثَةِ؟ فَمَنْ قَالَ: يَبْطُلُ فِي نَفْسِهِ، وَلَا يَبْطُلُ الِاعْتِبَارُ بِهِ فِي القِسْمَةِ إِذ كَانَ مُشَاعًا، قَالَ: يَقْتَسِمُونَ المَالَ أَخْمَاسًا، وَمَنْ قَالَ: يَبْطُلُ الِاعْتِبَارُ بِهِ كمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا، قَالَ: يَقْتَسِمُونَ البَاقِيَ عَلَى السَّوَاءِ، وَمِنْ مَسَائِلِهِمُ اللَّفْظِيَّةِ فِي هَذَا البَابِ إِذَا أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ يَعْلَمُ بِهِ).

ومالٌ لا يعلم به، وهذا يحصل أكثر في هذا الزمان، وبخاصَّةٍ مَنْ يشتغلون في عدة أنواع من التجارة، فهل الثلث يؤخذ من الجميع؟ أو يؤخذ مما هو معلوم؟

* قولُهُ: (فَعِنْدَ مَالِكٍ (٣) أَنَّ الوَصِيَّةَ تَكُونُ فِيمَا عَلِمَ بِهِ دُونَ مَا لَمْ

---

= بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، فإن أجاز الورثة، قسمت التركة على ستة أسهم، وإن لم يجيزوا، قسموا المال على خمسة عشر سهمًا … وبه قال الحسن، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق.
(١) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٣٤٥) قال: "وإن لم يف الثلث بالوصايا، ولم تجز الورثة تحاصوا فيه "، أي: الثلث.
(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٣٧٤) قال: "فَإِنْ كان بأن أوصى لرجلِ بثلث ماله، ولآخر بالنصف، فإن أجازت الورثة فلكل واحد ما أوصى له به، فَالثلث للموصى له بالثلث، والنصف للموصى له بالنصف، أصل المسألة من ستة: للموصى له بالثلث سهمان، وللموصى له بالنصف ثلاثة، وذلك خمسة، والباقي للورثة، وإن لم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين في قول أبي حنيفة لكل واحد منهما سهم من ستة، وعند أبي يُوسُف ومحمد رحمهما الله على خمسة: لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب النصف الثلث سهمان. وانظر: "الدر المختار" للحصكفي، و"حاشية ابن عابدين" (٦/ ٦٦٧).
(٣) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٣/ ١٢٣٠)، قال: الرابع: فيما يدخل فيه=