كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الطهارة من النجس - الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات - ج: 2 - ص: 897

وهذا هو الظاهر، وهي العلة التي ذكرناها، وهو أنها تشوِّش على المصلي، يعني: يتأذى بها؛ فهي تَخْتلف عن الغنَم.

قوله: (وَكَانَ الفَرْقُ عِنْدَهُ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ أَنَّ فَضْلَتَيِ الإِنْسَانِ مُسْتَقْذَرَةٌ بِالطَّبْعِ).

فبجانب كَوْنها مستقذرةً، هي أيضًا مسألة ليست محل خلافٍ، ولا نقاشٍ، أيْ: كما قلنا: نصوصها صحيحة وصريحة، وإجماع العلماء قام عليها؛ فليست محلَّ نِقَاشٍ، ولا يمكن أن نقيس أمرًا محل خلاف وفيه نصوصٌ تدلُّ على عدم نجاسته على أمرٍ مجمعٍ على نجاسته؛ هذا قياس نسميه مع الفارق.

قوله: (وَكَانَ الفَرْقُ عِنْدَهُ بَيْنَ الإِنْسَانِ وَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ أَنَّ فَضْلَتَيِ الإِنْسَانِ مُسْتَقْذَرَةٌ بِالطَّبْعِ)، هذا التعليل أيضًا الذي ذكره، هو مستقذرٌ، لكن ليسَ هو السبب، وهي مستقذرةٌ لا شك، ولكن فرق بين عذرة الإنسان (أيْ: غائطه)، وبين ما يخرج من الدواب.

قوله: (وَفَضْلَتَيَ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، جَعَلَ الفَضَلَاتِ تَابِعَةً لِلُّحُوم، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمَنْ قَاسَ عَلَى بَهِيمَةِ الأنْعَامِ غَيْرَهَا جَعَلَ الفَضَلَاتِ كُلَّهَا مَا عَدَا فَضْلَتَيِ الإِنْسَانِ غَيْرَ نَجِسَةٍ، وَلَا مُحَرَّمَةٍ).

هنا يشير إلى المذهب الثالث، ولكن الذي قلناه قبلُ هو رأي داود، ويُنْسب إلى النخعي، وهما ومَن تبعهما الذين قالوا بطهارة جميع بول وروث الحيوان، حيث قاسوا غير مأكول اللحم على المأكول، فقالوا بجامع أن كلًّا منها حيوان، فلا نفرق بين أنَّ هذا حيوان وهذا حيوان، وهذا بول وهذا بول، وهذا رجيع وهذا رجيع.

قوله: (وَالمَسْأَلَةُ مُحْتَمِلَةٌ).

من الأدلة التي استدل بها الآخرون ممن يقولون بنجاسة رَوَث بهيمة