كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الكتابة - ج: 15 - ص: 8960

أما مَن يملك المال: فالمالكية يسموه قطَاعَةً (١)، ويخرجون بهذه المسألة عن ما يتعلق بالكتابة؛ حتَّى لا يرد الاعتراض على حالية العقد، وقد نسب المالكية للإمام مالك قوله بجواز أن تكون المكتابة حالًا، وهو قول أبي حنيفة أيضًا (٢)، وقد خالف في ذلك الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، بل أن الإمام القرطبي يري أن هذا القول المنقول عن الإمام مالك ليس قوله، وإنما هو قول لأصحابه (٥).

قوله: (فَأَمَّا الثَّمَنُ؛ فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا بِالْعِلْمِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِي الْبُيُوعِ).

أي: لا يكون الثمن مجهولًا، وقد مرت تلك الشروط مفصلة في البيوع، فينبغي في الثمن أن يكون معلومًا، وألا يدخله الغرر، وقد تسامح بعضهم في الغرر اليسير بين السيد وعبده.

---

(١) المقاطعة هو: أن يجعل عتق المكاتب على شيء يقاطع عليه معجل، أو مؤجل. انظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٧/ ١٦، ١٧)، وانظر: "المدونة"، لابن القاسم (٢/ ٤٣٨).
(٢) سبق نقل مذهب الأحناف وقول مالك.
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" الشربيني (٦/ ٤٨٦) حيث قال: " (وشرط العوض) في الكتابة (كونه دينًا) نقدًا كان أو عوضًا موصوفًا بصفات السلم؛ لأن الأعيان لا يملكها حتى يورد العقد عليها، (مؤجلًا) ليحصله ويؤديه فلا تصح بالحال؛ لأن الكتابة عقد خالف القياس في وصفه واتبع فيه سنن السلف، والمأثور عن الصحابة فمن بعدهم قولًا وفعلًا إنما هو التأجيل، ولم يعقدها أحد منهم حالة، ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض، خصوصًا وفيه تعجيل عتقه، واختار ابن عبد السلام والروياني في حليته جواز الحلول ".
(٤) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (١٠/ ٣٧١)، حيث قال: "الكتابة لا تصح حالة، ولا تجوز إلا مؤجلة منجمة، وهو ظاهر المذهب".
(٥) يُنظر: "المفهم" لأبي العباس القرطبي (١٣/ ١٣٤) حيث قال: "وفي قول عائشة: "دخلت علي بريرة، فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع سنين، في كل سنة أوقية" دليلٌ على مشروعية الكتابة أن تكون مُنَجَّمة أو مُؤَجَّلة، وهو مشهور المذهب، ومن الأصحاب من أجاز الكتابة الحالَّة، وسَمَّاها قطاعةً، وهو القياس؛ لأن الأجل فيها إنَّما هو فسحةٌ للعبد في التكسب ".