كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب أمهات الأولاد - ج: 15 - ص: 9197

الاسْتِدْلَالِ (١)، وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِالْقِيَاسِ).

والذي يقول بالقياس هم جماهير العلماء، والذي لا يقول به هم أهل الظَّاهر (٢).

* قوله: (وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلًا بِحَسَبِ رَأْيِ مَنْ يُنْكِرُ الْقِيَاسَ، وَرُبَّمَا احْتَجَّ الْجُمْهُورُ عَلَيْهِمْ بِمِثْلِ احْتِجَاجِهِمْ، وَهُوَ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ بِمُقَابَلَةِ الدَّعْوَى بِالدَّعْوَى).

فمن المعلوم دائمًا بأن الدعوى دائمًا تُقابل بالدعوى، فإذا ادعى إنسان على آخر دعوى، وكان للآخر -أيضًا- حجة قابلها بدعوى أُخرى.

* قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: أَلَيْسَ تَعْرِفُونَ أَنَّ الإِجْمَاعَ قَدِ انْعَقَدَ عَلَى مَنْعِ بَيْعِهَا فِي حَالِ حَمْلِهَا (٣). فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ يسْتَصْحِبَ حَالَ هَذَا الإِجْمَاعِ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ) (٤).

---

= لكن هذا التعليل ينصرف إلى القائلين بجواز بيعهن من الظاهرية، وهذا خلاف مَن لم يقل بذلك منهم، كما سبق بيانه.
(١) سبق أن قول الجمهور على ضعف العمل به.
(٢) سبق بيانُ هذا.
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"، لابن القطان (٢/ ١٢٦)، حيث قال: "واتفقوا أنها إذا حملت منه ليس له إخراجها عن ملكه ببيع ولا غيره ما لم تَضع".
(٤) انظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (٣/ ١٩٩)، حيث قال في قياس الجمهور المذكور: "وهذا القياس مبني على صحة الاستدلال باستصحاب حال الإجماع، وهو استدلال صحيح، وبه احتج أبو سعيد البراذعي على داود القياسي حين ناظره في هذه المسألة، فانقطع ولم يَحِر جوابًا. وذلك أن داود القياسي استدل عليه باستصحاب الحال، فقال: قد اتفقنا على جواز بيعها قبل العلوق، فمَن زعم أن بيعها بعد الولادة لا يجوز فعليه إقامة الدليل. فقال أبو سعيد: ما أنكرت أن هذا مقابل بما هو أَوْلَى منه، وهو أنَّا قد اتفقنا على منع بيعها حاملًا، فمن زعم أنها إذا وضعت جاز بيعها، فعليه إقامة الدليل، قال: فسكت ولم يَقل شيئًا". وانظر: "التمهيد"، لابن عبد البر (٣/ ١٣٦).