كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الديات في النفوس - الكلام الآن هل هناك قدر محدد؟ - ج: 15 - ص: 9413

• قوله: (وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ مَعَ الْإِجْمَاعِ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ الطِّبُّ، فَهُوَ ضَامِنٌ") (١).

وهذا حديث حسن، رواه بعض أصحاب السنن كأبي داود (٢)، وإن تكلم فيه العلماء (٣)، إلا أنه حسن يصلح للاحتجاج به.

• قوله: (وَالدِّيَةُ فِيمَا أَخْطَأَهُ الطَّبِيبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (٤) عَلَى الْعَاقِلَةِ).

لأنه يعتبر من الخطأ.

• قوله: (وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ جَعَلَهُ فِي مَالِ الطَّبِيب (٥). وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ أَنَّهَا فِي مَالِهِ (٦) عَلَى ظَاهِرِ

---

(١) أخرجه أبو داود (٤٥٨٦)، وحسنه الألباني. يُنظر: "السلسلة الصحيحة" (٦٣٥).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) لأن بعض رواته مدلسون، وقد رووه بدون تصريح بالسماع. انظر: "السلسلة الصحيحة" للألباني (٢/ ٢٢٦).
(٤) مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (٤/ ٥٤٠)؛ حيث قال: "وأرى أن يكون ذلك على عاقلته مثل خطأ الطبيب والمعلم والخاتن".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١٦٦) حيث قال: "ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المبدع" لابن مفلح (٥/ ١١٠)؛ حيث قال: "واقتضى ذلك أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون؛ لأنه لا تحل لهم مباشرة القطع، فإذا قطع فقد فعل محرمًا فيضمن سرايته".
(٥) ذكر ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" (٨/ ٦٢) ولم أقف على من قال بذلك؛ حيث قال: "ومن أهل العلم من جعل ذلك في مال الحجام ومال الطيب دون عاقلتهما".
(٦) هذا عند المالكية كما تقدم وكذا الحنابلة.
يُنظر: "كشاف القناع" (٤/ ٣٥)؛ حيث قال: "فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا". =