كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب الديات فيما دون النفس - ج: 15 - ص: 9452

عُشْرِ دِيَةِ ذَلِكَ الْعُضْوِ" (١).

وهذه الرواية هي مستند الذين قالوا بأن الموضحة تكون في غير الوجه والرأسِ.

قوله: (وَغَلَّظَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ في مُوضِحَةِ الْوَجْهِ نَبْرَأُ عَلَى شَيْنٍ (٢)).

من المعلوم أن الوجه هو موضع المحاسن في الإنسان؛ ففيه الإبصار، وكذلك السمع مرتبط به، وفيه اللسان والأنف، وهو أعظم وأشرف عضو في الإنسان، ولذلك قالوا: سُمِّي وجهًا للمواجهة، ولا يمكن إخفاء العيب إذا وُجِد فيه بخلاف ما لو كان هذا العيب في الرأس أو الكتف، أو الظهر، أو البطن، أو الفخذ، أو الركبة مثلًا، أو في أعلى السادتى فهذا تخفيه الملابس، لكن إذا وجد عيب في الوجه فلا بد من ظهوره واتضاحه.

قوله: (فَرَأَى فِيهَا مِثْلَ نِصْفِ عَقْلِهَا زَائِدًا عَلَى عَقْلِهَا).

---

(١) روي من وجهين عن عمر، وكلاهما ضعيف عمرو بن شعيب من صغار التابعين لم يسمع من الصحابة سوى الربيع بنت أم معوذ وزينب بنت أم سلمة فقط، انظر: "جامع التحصيل" للعلائي (ص ٢٤٤)، و "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٤٧)، والإسناد الثاني فيه: عن رجل؛ فهو مجهول.
فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٩/ ٣٠٩ - ٣١٠) عن عمرو بن شعيب قال: "قضى عمر بن الخطاب في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه، فقضى أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها ما كان، فإذا كانت الموضحة في اليد، فهي نصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، فإذا كانت في الأصابع موضحة، فهي نصف عشرها وذلك أن الأصابع يفترق نذرها، فكانت كل إصبع عشرًا من الإبل وما كان فوق الأصابع من الكف فنذره مثل نذر الذراع والعضد، وقضى في الرجل بمثل ما قضى به في اليد من النذر في أصابعها وموضحتها".
(٢) سيأتي ذكر أقوال الفقهاء فيها.