كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب القسامة - ج: 16 - ص: 9610

ارتجالًا، ولذلك ذكرت أن على الحاكم القاضي أن يوصي الذين يريدون أن يحلفوا، أن يتثبتوا وأن يتبينوا في هذا الأمر.

* قوله: (وَلَيْسَ يَحْلِفُ عِنْدَهُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِينَ رَجُلًا (١). وَعِنْدَ مَالِكٍ رَجُلَانِ فَصَاعِدًا مِنْ أُولَئِكَ) (٢).

وهذا هو رأي جماهير العلماء (٣)، والرجلان هل يحلف كل واحد منهما خمسين يمينًا أو كل واحد خمسة وعشرين يمينًا؟

هذا الأخير هو الصواب، ولكن لو كانوا ثلاثة كيف يحلفون؟ قالوا: يجبر الكسر؛ فإن النسبة ترتفع إلى أن تصل إلى أكثر من خمسين حتى

---

(١) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٢٦) حيث قال: "فصح أن لا قسامة إلا بخمسين يحلفون: أن فلانًا قتل صاحبنا عمدًا أو خطأ كيفما علموا من ذلك، فإن نقص منهم واحد فصاعدًا بطلت القسامة وعاد الأمر إلى حكم التداعي، ويحلفون في مجلس الحاكم وهم قعود حيث كانت وجوههم: بالله تعالى فقط، لا يكلفون زيادة على اسم الله تعالى".
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦) حيث قال: " (وللولي فقط) إذا استعان بعاصبه (حلف الأكثر) من حصته التي تنوبه بالتوزيع (إن لم تزد) الأيمان التي يحلفها (على نصفها)، أي: الخمسين، فإن زادت على خمس وعشرين فليس له حلف الأكثر".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٥/ ٥٥) حيث قال: " (فإن لم يكن فيهم خمسون كررت الأيمان عليهم لتتم خمسين) ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٤) حيث قال: "فإذا تقرر أن المدعي يحلف خمسين يمينًا لم يخل أن يكون واحدًا أو جماعة فإن كان واحدًا حلف جميعها ووالى بينها ولم يفرقها؛ لأنها في الموالاة أغلظ وأزجر".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ١٥١) حيث قال: "ويبدأ في القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم ولا يدخل فيها امرأة، وفي الخنثى وجهان فيحلفون خمسين يمينًا تقسم بينهم على سهام ميراثهم فإن وقع كسر كمل مثل زوج وابن يحلف الزوج ثلاث عشر يمينًا والابن ثمانيًا وثلاثين ولو كان معهما بنت حلف الزوج سبع عشرة يمينًا والابن أربعًا وثلاثين وإذا كان الوارث رجلًا واحدًا أو معه نساء حلف الخمسين".