كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب في أحكام الزنا - الباب الأول: في حد الزنا - ج: 16 - ص: 9658

امرأة مطلقة، أو التي طلقها ثلاثًا دون أن تحل له (١)، وغير ذلك من

---

= قال: "ولا يجوز نكاح المعتدة من غيره لقوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥]، ولأن العدة وجبت لحفظ النسب لو جوزنا فيها النكاح اختلط النسب وبطل المقصود".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٨٢) حيث قال: " (و) تحرم أيضًا عليه (المعتدة) من غيره لقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ". وانظر أيضًا: "كشاف القناع" (٥/ ٤٢٥).
(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٦٤) حيث قال: "ولهذا لو وطئها بعد الطلاق الثلاث مع العلم بالحرمة لزمه الحد".
مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٣٠) حيث قال: " (ومن طلق امرأته) المراد زوجته (ثلاثًا) إن كان حرًّا أو اثنتين إن كان عبدًا سواء كانت حرة أو أمة في الصورتين؛ لأن المعتبر في الطلاق الزوج عكس العدة لأن العدة وصف المرأة وفاعل الطلاق الرجل (لم تحل له) بعد ذلك (يملك ولا نكاح حتى تنكح زوجًا غيره) قال خليل بالعطف على المحرمات والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع، وقال تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}. وفي رواية: "لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" المراد بالعسيلة مغيب الحشفة، ولا يشترط الإنزال عند الجمهور، فهي هنا مجاز علاقته السببية والمسببية".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ٣٠٠) حيث قال: "ولا بد أيضًا من (صحة النكاح) … (وكونه)، أي: الزوج (ممن يمكن جماعه، لا طفلًا) لا يتأتى منه ذلك أو يتأتى منه وهو رقيق؛ لأن نكاحه إنما يتأتى بالإجبار، وقد مر أنه ممتنع (على المذهب فيهن) وفي وجه قول قطع الجمهور بخلافه أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره لحصول صورة الوطء وأحكامه، وأنكره بعضهم ويكفي الوطء في النكاح الفاسد؛ لأن اسم النكاح يتناوله، وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل، وإنما حرمت عليه إلى أن تتحلل تنفيزا من الطلاق الثلاث ولقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا}، أي: الثالثة: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، والمراد بها عند اللغويين: اللذة الحاصلة بالوطء، وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه.
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٨٤) حيث قال: " (وتحرم مطلقته ثلاثًا) بكلمة أو كلمات (حتى تنكح زوجًا غيره) نكاحًا صحيحًا ويطؤها لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، ولقوله -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة لما أن أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثًا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير: "لا حتى تذوقي عسيلته"".