كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب في أحكام الزنا - أدبيات - ج: 16 - ص: 9673

مُحْصَنٍ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَلِيٍّ -رضي الله عنه-، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ "أَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- جَلَدَ شُرَاحَةَ الهَمْدَانِيَّةَ يَوْمَ الخَمِيسِ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الجُمْعَةِ، وَقَالَ: جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ الله، وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِهِ" (١)، وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَالَ: "خُذُوا عَنِّي … قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ بِالحِجَارَةِ") (٢).

القول الثاني: الجمع بين الرجم والجلد، وهو قول الحسن (٣)، وإسحاق (٤)، وداود (٥)، ورواية عن أحمد (٦)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولًا: حديث عبادة بن الصامت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم"، وهو عند أحمد (٧)، ومسلم (٨)، وبعض أصحاب السنن (٩).

ثانيًا: حديث علي -رضي الله عنه- في جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها (١٠)، وقول المؤلف: (خرجه مسلم) وَهْم منه رحمهُ اللهُ، فالحديث إنما خرَّجه

---

(١) لم أقف عليه في صحيح مسلم، وقد أخرجه البخاري مختصرًا (٦٨١٢)، والنسائي في السنن الكبرى (٧١٠٢).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) سبق ذكره.
(٤) سبق ذكره.
(٥) سبق ذكره.
(٦) سبق ذكره.
(٧) أخرجه أحمد (٢٢٦٦٦).
(٨) تقدم تخريجه.
(٩) أخرجه أبو داود (٤٤١٥)، والترمذي (١٤٣٤)، وابن ماجه (٢٥٥٠)، والنسائي في السنن الكبرى (٧١٠٤).
(١٠) تقدم تخريجه.