كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب في أحكام الزنا - شروط الشهادة - ج: 16 - ص: 9746

لكن هذه الصور التي تقدمت ثبت فيها أن عمر - رضي الله عنه - اعتبر ذلك وعمل به عن مشورة الصحابة - رضي الله عنه -.

وأما قوله هنا فهو قول عام ولا شك في أن الحبل معتبر لكن إذا لم يصاحبه إكراه.

الثاني: أثر علي - رضي الله عنه - وقد مر وفيه: "الزنا زناءان: زنا سر وهو الذي يثبت بالشهود وزنا علانية وهو الذي يكون بالاعتراف أو الحبل" (١). قالوا: هنا قال الحبل وسكت.

وقد تقدم في الدليل الخامس لأصحاب القول الأول أن عليًّا - رضي الله عنه - لا يرى إقامة الحد على المكره.

الثالث: قصة المرأة التي جيء بها إلى عثمان - رضي الله عنه - وقد ولدت لستة أشهر فأراد عثمان - رضي الله عنه - أنه يقيم عليها الحد فقال علي - رضي الله عنه -: ليس لك ذلك وتلا قول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (٢).

فهذا نص في أن (فصاله)، أي: الرضاعة سنتان، إذن أقل مدة تلد فيها المرأة هي ستة أشهر فدرأ عنها الحد.

هذه الأدلة التي استُدل بها لمالك -رحمه الله -، وهي أدلة عامة لكن أدلة الجمهور خاصة في هذه المسألة، وبذلك يتبين أنه يدرأ عنها الحد، وقد عرفنا أن الحدود عامة تدرأ بالشبهات فما بالكم بهذا الحد الخطير؟! والله أعلم

---

(١) سبق ذكره.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ بلاغًا (٢/ ٨٢٥)، وفيه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: "ليس ذلك عليها، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: ٢٣٣]، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها". فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها فد رجمت.