كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

كتاب السرقة - الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع - ج: 16 - ص: 9830

الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ" (١). وَبِهِ قَالَ الْخَوَارجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ) (٢).

أن يكون المسروق نصابًا، ولا قطع في القليل، في قول الفقهاء كلهم.

إلا الخوارج، قالوا: يقطع في القليل والكثير (٣)؛ لعموم الآية، ولما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده" (٤).

ولأنه سارق من حرز، فتقطع يده، كسارق الكثير.

وحجة الجمهور: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" (٥).

(وَالَّذِينَ قَالُوا بِاشْتِرَاطِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ، وَهُمُ الْجُمْهُورُ - اخْتَلَفُوا فِي قَدْرِهِ اخْتِلَافًا كثِيرًا، إِلَّا أَنَّ الاخْتِلَافَ الْمَشْهُورَ مِنْ ذَلِكَ

---

(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر، دار الفلاح (١٢/ ٢٨٢)، حيث قال: "وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة قلت أو كثرت. هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام.
(٣) يُنظر: "شرح صحيح البخاري" لابن بطال (٨/ ٤٠٠)، حيث قال: "احتج الخوارج بهذا الحديث وقالوا: القطع يجب في قليل الأشياء وكثيرها. قال: ولا حُجَّة لهم فيه، وذلك أنَّ اللّه لمَّا أنزل على رسوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] الآية. قال - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده" على ظاهر ما نزل الله عليه في ذلك الوقت، ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار فما فوقه على ما رواه الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا" ولم يكن يعلم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من حكم الله إلا ما أعلمه الله، وما كان الله عرفه ذلك جملة؛ بل كان ينزل عليه شيئًا بعد شيء ويأتيه جبريل بالسنن كما يأتيه بالقرآن، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "أوتيت الكتاب ومثله معه "؛ يعني: من السنن ".
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم (١٦٨٧).
(٥) أخرجه مسلم (١٦٨٤).