للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (١)، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ (٢) وَالنَّسَائِيُّ (٣) إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحّحَهُ مَرْفوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ (٤) وَابْنُ حِبَّانَ (٥). [حسن].

وَلِلدَّارَقُطْنيِّ (٦): "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرضْهُ مِنَ الَّليْلِ".

(وعنْ حفصةَ أمِّ المؤمنينَ - رضي الله عنهما - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: منْ لم يبيِّتِ [الصيامَ] (٧) قبلَ الفجرِ فلا صيامَ لهُ. رواهُ الخمسةُ، ومالَ الترمذيُّ والنسائيُّ إلى ترجيحِ وقْفِهِ) علَى حفصةَ، (وصحَّحهُ مرفوعًا ابنُ خزيمةَ، وابنُ حبانَ. وللدارقطنيِّ) أي: عنْ حفصةَ (لا صيامَ لمنْ لم يفرضْه منَ الليلِ) الحديثَ. اختلفَ الأئمةُ في رفْعه ووقْفه. وقالَ أبو محمدِ بن حزمٍ (٨): الاختلافُ فيهِ يزيدُ الخبر قوةً لأنَّ مَنْ رواهُ مرفوعًا [فقد] (٩) رواهُ موقوفًا. وقدْ أخرجهُ الطبرانيُّ (١٠) منْ طريقٍ أُخْرى وقالَ: رجالُها ثقاتٌ.


(١) أحمد (٦/ ٢٨٧)، وأبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦ رقم ٢٣٣١)، وابن ماجه (١٧٠٠).
(٢) في "السنن" (٣/ ١٠٨).
(٣) في "السنن" (٣/ ١٩٧).
(٤) في "صحيحه" (٣/ ٢١٢ رقم (١٩٣٣).
(٥) في "المجروحين" (٢/ ٤٦).
(٦) في "السنن" (٢/ ١٧٢ رقم ٢ - ٣).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٦ - ٧)، والبيهقي (٤/ ٢٠٢)، والطحاوي في "شرح المعاني" (٢/ ٥٤)، والخطيب في "التاريخ" (٣/ ٩٢ - ٩٣). وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (٦/ ٢٢٢ - مع الفيض) ورمز إلى تحسينه. وأورده النووي في "المجموع" (٦/ ٢٨٩) وقال: "الحديث حسن يحتج به اعتمادًا على رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة".
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه، فذهب فريق إلى أنه مرفوع، وبه قال الحاكم، والدارقطني، وابن خزيمة وابن حزم وابن حبان.
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأحمد.
انظر: "نصب الراية" (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥)، و "التلخيص الحبير" (٢/ ١٨٨ رقم ٨٨١)، و "فتح الباري" (٤/ ١٤٢) و "إرواء الغليل" (٤/ ٢٥ رقم ٩١٤).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(٧) في (أ): "الصوم".
(٨) في "المحلَّى" (٦/ ١٦٢).
(٩) في (ب): "قد".
(١٠) في "المعجم الكبير" (٢٣/ ١٩٦ - ١٩٩ رقم ٣٣٧).