كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

٦ - كتاب الحج - [الباب الرابع] باب الإحرام وما يتعلق به - ج: 4 - ص: 191

الشامِ (١)، وأهلَّ عمرانُ بنُ حصينٍ من البصرةِ (٢)، وأهلَّ ابنُ مسعودٍ منَ القادسيةِ (٣).

ووردَ في تفسيرِ الآية: "أنَّ الحجَّ والعمرةَ تمامُهما أنْ تحرمَ بهما من دويرةِ أهلكَ" عنْ عليٍّ (٤)، وابن مسعودٍ (٥) - رضي الله عنهما -، وإنْ كانَ قدْ تُؤُوِّلَ بأنَّ مرادَهما أنْ ينشئَ لهما سفرًا من أهله، فقد ورد أثر عن علي - عليه السلام - بلفظ: تمام العمرة أن ينشئ لها من بلاده، أي: أن ينشئ لها سفرًا مفردًا منْ بلدهِ كما أنشأ - صلى الله عليه وسلم - لعمرةِ الحديبيةِ والقضاءِ سفَرًا منْ بلدِه، ويدلُّ لهذَا التأويلِ أنَّ عليًا لم يفعلْ ذلكَ، ولا أحدٌ منَ الخلفاءِ الراشدينَ، ولم يحرمُوا بحجٍّ ولا عمرةٍ إلا من الميقاتِ بلْ لم يفعلْهُ - صلى الله عليه وسلم -، فكيفَ يكونُ ذلك تمامَ الحجِّ [والعمرة] (٦) ولم يفعلْهُ - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحدٌ منَ الخلفاءِ، ولا جماهيرُ الصحابةِ.

نعمْ الإحرامُ منْ بيتِ المقدسِ بخصوصهِ وردَ فيهِ حديثُ أمِّ سلمةَ: "سمعتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ مَنْ أهلَّ منَ المسجدِ الأقصَى بعمرةٍ أو حجةٍ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذنبِهِ"، رواهُ أحمدُ (٧). وفي لفظٍ: "مَنْ أحْرمَ منْ بيتِ المقدسِ غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ منْ ذنبِه"، رواهُ أبو داودَ (٨). ولفظُه: "مَنْ أَهْل بحجَّةٍ أوْ عمرةٍ مِنَ المسجِدِ الأقْصى إِلى المسِجِدِ الحَرامِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدَّمَ مِنْ ذنبهِ وَمَا تأخَّرَ، أوْ وَجَبَتْ لَهُ الجنَةُ" شكٌّ منَ الرَّاوي، ورَواهُ ابنُ مَاجَه (٩) بلفظ: "مَنْ أهلَّ بعمرةٍ منْ بيتِ المقدسِ كانتْ كفارةً لما قبلَها منَ الذنوبِ" فيكونُ هذَا مخصوصًا ببيتِ المقدسِ فيكونُ الإحرامُ خاصةً أفضلَ منَ الإحرامُ منَ المواقيتِ، ويدلُّ لهُ إحرامُ ابن عمرَ منهُ، ولم يفعلْ ذلكَ منَ المدينةِ على أن منْهم من ضعَّف الحديثَ، ومنْهم مَنْ تأوَّله بأنَّ المرادَ ينشئُ لهما السفرَ منْ هنالكَ.

---

(١) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١١/ ٨٢).
(٢) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١١/ ٨٢).
(٣) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (١١/ ٨٢).
(٤) أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (٧/ ٧٥). وأبو يوسف في "الآثار" (رقم: ٤٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٤١) وفي "المعرفة" (٧/ ١٠٣ رقم ٩٤٤٣).
(٥) أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" (٧/ ٧٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٣٤١).
(٦) زيادة من النسخة (أ).
(٧) في "المسند" (١١/ ١١١ رقم ٧٧ - الفتح الرباني) بسند لا بأس به.
(٨) في "السنن" (١٧٤١)، وهو حديث ضعيف.
(٩) في "السنن" (٣٠٠٢)، وهو حديث ضعيف.
وانظر: "الضعيفة" للألباني رقم (٢١١).