كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] أحكام النكاح - اشتراط الولي في النكاح - ج: 6 - ص: 26

-[وَرَوى الإمَامُ أَحْمَدُ (١) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْنِ] (٢). [صحيح بشواهده]

(وعنْ أبي بُردةَ بن أبي موسَى عنْ أَبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَه ابن المديني والترمذيُّ وابنِ حِبَّانَ وأَعلَّهُ بالإرسال). قالَ ابنُ كثيرٍ: قدْ أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجهْ وغيرُهم منْ حديثِ إسرائيلَ وأبي عُوَانَة وشريكٍ القاضي وقيسِ بن الربيعِ ويونسَ بن أبي إسحاقَ وزهيرِ بن معاويةَ كلُّهم عنْ أبي إسحاقَ، كذلكَ قالَ الترمذيُّ (٣). ورواهُ شُعْبةُ والثَّوْرِيُّ عنْ أبي إسحاقَ مرسلًا قالَ: والأولُ عندي أصحُّ، هكَذَا صحَّحَهُ عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي فيما حكاهُ ابنُ خزيمةَ عنْ أبي المثنَّى عنهُ.

وقالَ عليُّ بنُ المديني (٤): حديثُ إسرائيلَ في النكاح صحيحٌ، وكَذَا صحَّحَهُ البيهقيُّ وغيرُ واحدٍ منَ الحفاظِ، قالَ: ورواهُ أبو يعلى الموصليِّ في مسندِه (٥) عنْ جابرٍ مَرْفُوعًا، قالَ الحافظُ الضِّياءُ: بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثِقَاتٌ.

قلتُ: ويأتي (٦) حديثُ أبي هريرةَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها"، وحديثُ (٧) عائشةَ: "إن النكاحَ [بغير] (٨) وليٍّ باطلٌ". قالَ الحاكمُ (٩): وقدْ

---

= صحَّحه الألباني بمجموع شواهده كما في "الإرواء" (٦/ ٢٣٥ رقم ١٨٣٩).
(١) لم أجده في "المسند" ولا في "أطراف المسند المعتلي بأطراف المسندَ الحنبلي" للحافظ ابن حجر، وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد اللَّهِ بن محرز وهو متروك. اهـ. وقد أخرجه البيهقي (٧/ ١٢٥)، وصحّحه الألباني لشواهده كما "الإرواء" (٦/ ٢٦١ رقم ١٨٦٠).
(٢) زيادة من المطبوع.
(٣) في "سننه" (٣/ ٤٠٨ - ٤٠٩).
(٤) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٠٨).
(٥) (٤/ ٧٢ رقم ٢٠٩٤) بلفظ: "لا تنكح النساء إلا من الأكْفاء، ولا يزوِّجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"، وأخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، والبيهقي (٧/ ١٣٣). وقال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٥): وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اهـ.
وقال أيضًا (٤/ ٢٨٦): وعن جابر قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
(٦) برقم (١٥/ ٩٢٦) من كتابنا هذا.
(٧) وهو الحديث الآتي بعد هذا.
(٨) في (ب): "من غير".
(٩) في "المستدرك" (٢/ ١٧٢).