كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب السابع] باب الخلع - الخلع ورد ما أخذت الزوجة - ج: 6 - ص: 151

مستدلِّينَ بقِصةِ ثابتٍ هذهِ فإنَّ طلبَ الطلاقِ نشوزٌ، [ولقوله] (١) تعالَى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (٢)، وقولهِ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٣).

وذهبَ أبو حنيفةَ والشافعي والمؤيدُ وأكثرُ أهلِ العلمِ إلى الثاني وقالُوا: يصحُّ الخلعُ معَ التراضي بينَ الزوجينِ وإنْ كان الحالُ مستقيمةً بينَهمَا ويحلُّ العِوَضُ لقولِه تعالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسً} (٤) الآيةَ ولم يفرق، ولحديثِ: "إلا بطيبةٍ منْ نفسهِ" (٥)، وقالُوا: إنهُ ليسَ في حديثِ ثابتٍ هذَا دليلٌ علَى الاشتراطِ، والآيةُ يحتملُ أن الخوفَ فيها وهوَ الظنُّ والحسبانُ يكونُ في المستقبلِ فيدلُّ على جوازهِ وإنْ كانَ الحالُ مستقيمًا بينَهما وهما مقيمانِ لحدودِ اللهِ [تعالى] (٦) في الحالِ، ويحتملُ أنْ يرادَ أنْ يَعْلَمَا ألَّا يقيما حدودَ اللهِ ولا يكونُ العلمُ إلا لِتَحَقُّقِهِ في الحالِ، كذَا قيلَ، وقدْ يقالُ إنَّ العلمَ لا ينافي أنْ يكونَ النشوزُ مستقبلًا، والمرادُ إني أعلمُ في الحالِ أني لا أحتملُ معهُ إقامةَ حدودِ اللَّهِ في الاستقبالِ وحينئذٍ فلا دليلَ على اشتراطِ النشوزِ في الآيةِ على التقديرينِ.

---

= انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ١٣٥) بتحقيقنا. و"نهاية المحتاج" (٦/ ٤٠٥)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٢٦٨)، و"الإنصاف للمرداوي" (٨/ ٣٩٤)، و"آيات الأحكام" لابن العربي (١/ ١٩٥).
(١) في "ب": "وبقوله".
(٢) سورة البقرة: الآية ٢٢٩.
(٣) سورة النساء: الآية ١٩.
(٤) سورة النساء: الآية ٤.
(٥) • أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٦ رقم ٩١) من حديث أنس. وفيه: الحارث بن محمد الفهري مجهول. "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٦).
• وأخرَّجه الدارقطني (٣/ ٢٥ رقم ٨٨) أيضًا من حديث أنس. وفيه: داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٦).
• وأخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٧٢ - ٧٣) مطولًا، والدارقطني (٣/ ٢٦ رقم ٩٢) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. وفيه: علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، اهـ.
• وأخرجه البيهقي (٦/ ١٠٠)، وابن حبان (رقم: ١١٦٦ - موارد) عن أبي حميد الساعدي، وقد صحَّح الحديث الألباني في "الإرواء" رقم (١٤٥٩).
(٦) زيادة من (أ).