كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الرابع] باب الوضوء - مقدار ماء الوضوء - ج: 1 - ص: 206

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= (٥) • وأما حديث عائشة: فأخرجه الدارقطني (١/ ١٠٠) رقم (٢٠) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني، نا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عنها وقال: (كذا قال، والمرسل أصح).
يعني ابن جريج عن سليمان مرسلًا كما تقدم في الطريق الأول عن ابن عباس؛ ومحمد بن الأزهر. قال الحافظ في (التلخيص) (١/ ٩٢): (كذبه أحمد).
(٦) • وأما حديث أبي موسى: فأخرجه الطبراني في (الأوسط) كما في (المجمع) (١/ ٢٣٤)، وابن عدي في (الكامل) (١/ ٣٦٤)، والدارقطني (١/ ١٠٢) رقم (٣٥) و (١/ ١٠٣) رقم (٣٦) من طرق عن أشعث عن الحسن عنه.
وقال الهيثمي: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف.
وكذا أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (١/ ٣٢) عن أشعث به، وقال: لا يتابع عليه، والأسانيد في هذا الباب لينة. وقال الدارقطني: الصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى.
وقال ابن حجر في (التلخيص) (١/ ٩٢): حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني، واختلف في وقفه ورفعه، وصوَّب الوقف، وهو منقطع أيضًا.
(٧) • وأما حديث أنس: فأخرجه ابن عدي في (الكامل) (٢/ ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ١٠٤) رقم (٤٥) من طرق عن عبد الحكم عنه.
وقال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به.
وقال ابن حجر في (التلخيص) (١/ ٩٢): حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكم عن أنس، وهو ضعيف.
(٨) • وأما حديث عبد الله بن زيد: فأخرجه ابن ماجه (١/ ١٥٢) رقم (٤٤٣)، حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد مرفوعًا.
وقال الزيلعي في (نصب الراية) (١/ ١٩): (وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة، وشعبة، وعباد، احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في (الثقات) في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم).
وتعقبه الحافظ ابن حجر في (الدراية) (١/ ٢١) بأن سويدًا هذا قد اختلط. وقال في (التقريب) (١/ ٣٤٠) رقم (٥٩٦): (صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول) اهـ.
ولهذا قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/ ١١٦) رقم (١٨٥): (هذا إسناد حسن إذا كان سويد بن سعيد حفظه).
وقال الألباني في (الصحيحة) (١/ ٥٥): (ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسنًا لغيره ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم. وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح، وطريقه الآخر الذي صحَّحه ابن القطان … فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته. وإذا ضم=