كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

١٥ - كتاب الأيمان والنذور - الخلاف في أسماء الله تعالى - ج: 8 - ص: 26

صحَّ أن أسماءَهُ تعالَى لا تزيدُ على تسعةٍ وتسعين [اسمًا] (١) لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: "مائةٌ إلا واحدًا" فنفى الزيادةَ وأبْطَلَها، ثمَّ قالَ: وجاءتْ أحاديثُ في إحصاءِ التسعةِ والتسعينَ اسمًا مضْطَّرِبةً لا يصحُّ منها شيءٌ أصلًا، وإنَّما يؤخذ منْ نصِّ القرآنِ، وما صحَّ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ سردَ أربعةً وثمانينَ اسمًا استخرجَها منَ القرآنِ والسنةِ، وقالَ الشارحُ تبعًا لكلامِ المصنفِ في "التلخيص" (٢): إنهُ ذكرَ ابنُ حزمٍ أحدًا وثمانينَ اسمًا، والذي رأيناهُ في كلامِ ابن حزمٍ أربعةٌ وثمانونَ. وقدْ نقلت كلامَه. وتعيينُ الأسماءِ الحسنَى على ما ذكرهُ في هامشِ "التلخيصِ". واستخرجَ المصنفُ منَ القرآنِ فقطْ تسعةً وتسعينَ اسمًا وسردَها في التلخيصِ (٣) وغيرِه، وذكرَ السيدُ محمدُ إبراهيمَ الوزيرِ في "إيثارِ الحقِ" (٤) أنهُ تَتَبَّعَها منَ القرآنِ فبلغتْ مائةً وثلاثة وسبعينَ اسمًا وإنْ قالَ صاحبُ الإيثارِ: مائةٌ وسبعةٌ وخمسينَ فإنا عددْناها فوجدْناها كما قلناه أوَّلًا، وعرفتَ منْ كلام المصنفِ أن مرادَه أن سردَ الأسماءِ الحسنَى المعروفةِ مدرجٌ عندَ المحققينَ، وأنهُ ليسَ منْ كلامِه - صلى الله عليه وسلم -. وذهبَ كثيرونَ إلى أن [عدَّها] (٥) مرفوعٌ، وقالَ المصنفُ (٦) بعدَ نقلِه كلامَ العلماءِ في ذكرِ عدِّ الأسماءِ: والاختلافُ فيها ما لفظُه، وروايةُ الوليدِ بن مسلمٍ عنْ شعيبٍ هيَ أقربُ الطرقِ إلى الصحة، وعليها عوَّلَ غالبُ مَنْ شرحَ الأسماءَ الحسنَى، ثمَّ سردَها على روايةِ الترمذيِّ، وذكرَ اختلافًا في بعضِ ألفاظِها، وتبديلًا في إحدى الرواياتِ للفظ بِلفظٍ ثمَّ قالَ: واعلمْ أن الأسماءَ الحسنَى على أربعةِ أقسامٍ:

القسمُ الأولُ: الاسمُ العلَمُ وهوَ اللَّهُ.

الثاني: ما يدلُّ علَى الصفاتِ الثابتةِ للذاتِ كالعليمِ، والقديرِ، والسميعِ، والبصيرِ.

[والثالثُ] (٧): ما يدلُّ على إضافةِ أمرٍ إليهِ كالخالقِ والرازقِ.

---

(١) في (ب): "شيئًا".
(٢) (٤/ ١٧٣).
(٣) (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٤) وهو "إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد" (ص ١٦٠، ١٥٩).
(٥) في (أ): "عددها".
(٦) في "فتح الباري" (١١/ ٢١٦).
(٧) في (أ): "الثالثة".