للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحاديثَ الأمرِ بالذهابِ إلى المخرجِ بالأحجارِ، والأمرِ بالاستطابةِ [دالةٌ] (١) على وجوبِ إزالةِ النجاسةِ. وفيهِ دلالةٌ على نجاسةِ البولِ.

والحديثُ نصٌّ في بولِ الإنسانِ؛ لأنَّ الألفَ واللامَ في البولِ في حديثِ البابِ عوضٌ عن المضافِ، أي: عنْ بولهِ، بدليلِ لفظِ البخاريِّ في صاحبِ القبرينِ فإنَّها بلفظِ: "كانَ لا يستنزهُ عنْ بولهِ"، ومَنْ حملهُ [علَى] (٢) جميعِ الأبوالِ، وأدخلَ فيهِ أبوالَ الإبلِ - كالمصنفِ في "فتح الباري" (٣) فقدْ تعسَّفَ، وقد بيَّنا وجهَ التعسُّفِ في هوامشِ "فتح الباري".

١٨/ ٩٥ - وَلِلْحَاكِمِ (٤): "أَكثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ"، وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. [صحيح]

(وَلِلْحَاكِمِ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ (أكثرُ عذابِ القبرِ منَ البولِ، وهوَ صحيحٌ الإسنادِ)، هذَا كلامهُ هنَا. وفي "التلخيصِ" (٥) ما لفظهُ: وللحاكمِ (٦)، وأحمدَ (٧)، وابنِ ماجَهْ (٨): "أكثرُ عَذابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ"، وأعلَّهُ أبو حاتمَ (٩)، وقالَ: "إنَّ رفعهُ باطلٌ" اهـ.

ولم يتعقبْهُ بحرفٍ، وهنَا جزمَ بصحَّتهِ فاختلفَ كلامُه - كما ترَى - ولم يتنبَّهِ الشارحُ رَحمه اللهُ لذلكَ؛ فأقرَّ كلامهُ هنَا.


(١) في (ب): "دال".
(٢) في (ب): "في".
(٣) (١/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٤) في "المستدرك" (١/ ١٨٣) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي وقال: له شاهد.
(٥) (١/ ١٠٦ رقم ١٣٦).
(٦) في "المستدرك" (١/ ١٨٣) كما تقدم آنفًا.
(٧) في "المسند" (٢/ ٣٢٦، ٣٨٨، ٣٨٩).
(٨) في "السنن" (١/ ١٢٥ رقم ٣٤٨).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٠١ رقم ١٤١): هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين.
قلت: وأخرجه الآجري في "الشريعة" (ص ٣٦٢، ٣٦٣)، والدارقطني (١/ ١٢٨ رقم ٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٢٢)، والبيهقي (٢/ ٤١٢)، وهو حديث صحيح.
(٩) في "العلل" (١/ ٣٦٦ رقم ١٠٨١).