كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب التاسع] باب التيمم - جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض - ج: 1 - ص: 353

في الجهادِ فلمْ تكنْ لهمْ مغانمُ، ومنهمْ من أُذِنَ لهمْ فيهِ، ولكنْ إذا غنِمُوا شيئًا لم يحلَّ لهمْ أنْ يأكلُوه، وجاءتْ نارٌ فأحرقَتْهُ.

وقيل: أُجيزَ ليَ التصرفُ فيها بالتنفيلِ والاصطفاءِ، والصرفِ في الغانمينَ، كما قالَ اللَّهُ تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} (١).

والرابعةُ: قولُهُ: "وأعطيتُ الشفاعةَ"، قدْ عدَّ في الشرح الشفاعاتِ اثنتي عشْرةَ شفاعةً، واختارَ أنَّ الكلَّ منْ حيثُ هو مختصٌ بهِ وإنْ كانَ بعض أنواعِها يكونُ لغيرِه، ويحتملُ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - أرادَ بها الشفاعةَ العظمَى (٢) في إراحةِ الناسِ [منَ] (٣) الموقفِ، لأنَّها الفردُ الكاملُ، [ولذلك] (٤) يظهرُ شرفُها لكلِّ مَنْ في الموِقفِ.

والخامسةُ: قولُهُ: "وكانَ النبيُّ يُبعثُ في قومِهِ خاصة، وبُعثتُ إلى الناسِ كافة"؛ فعمومُ الرسالةِ خاصٌّ بهِ، وأما نوحٌ فإنهُ بعثَ إلى قومهِ خاصة. نعم صارَ بعدَ إغراقِ مَنْ كذَّبَ بهِ مبعوثًا إلى أهلِ الأرضِ، لأنهُ لم يبقَ إلَّا مَنْ كان مؤمنًا بهِ، ولكنْ ليسَ العمومُ في أصلِ البعثةِ، وقيلَ غيرُ ذلكَ. وبهذا عرفتَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - مختصٌ بكلِّ واحدةٍ منْ هذهِ الخمسِ، لا أنهُ مختصٌّ بالمجموعِ. وأما الأفرادُ فقدْ شاركهُ غيرُهُ فِيهَا كما قيلَ: فإنهُ قولٌ مردودٌ.

وفي الحديثِ فوائدٌ جليلةٌ مبيَّنةٌ في الكتبِ المطوَّلةِ، وكان ينبغي للمصنفِ أنْ يقولَ بعدَ قولِهِ: "وذكرَ الحديثَ"، متفقٌ عليهِ، ثمَّ يعطفُ عليهِ قولَهُ: وفي حديثِ حذيفةَ إلى آخرهِ، لأنهُ بقي حديثُ جابرٍ غيرَ منسوبٍ إلى مُخْرِجٍ وإنْ كانَ قد فهمَ أنهُ متفقٌ عليه لعطفِ [الحديث الثاني أعني قوله] (٥):

٢/ ١١٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - عِنْدَ مُسْلِمٌ (٦): "وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ". [صحيح]

[(حديث حذيفةَ عندَ مسلمٍ: وَجُعِلَتْ تُرْبتُها لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الماءَ)] (٧)،

---

(١) سورة الأنفال: الآية ١.
(٢) انظر: كتاب "الشفاعة" للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي فقد أجاد وأفاد.
(٣) في (أ): "عن".
(٤) في (أ): "الذي".
(٥) زيادة من (أ).
(٦) في "صحيحه" (١/ ٣٧١ رقم ٤/ ٥٢٢).
(٧) زيادة من (ب).