كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] باب المواقيت - بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة - ج: 2 - ص: 23

في ذلكَ الوقتِ كما دلَّ لهُ حديثُ أبي داودَ (١) عنْ عائشة: "أنهُ كانَ يصلِّي بعدَ العصرِ وينْهى عنْها، وكانَ يواصلُ وينهى عن الوصالِ".

وقد [ذهبت] (٢) طائفةٌ منَ العلماءِ إلى أنهُ لا كراهةَ للنفلَ بعدَ [فعل] (٣) صلاتي الفجرِ والعصرِ لصلاتهِ - صلى الله عليه وسلم - هذهِ بعدَ العصرِ، ولتقريرهِ - صلى الله عليه وسلم - لمن رآهُ يصلِّي بعدَ صلاةِ الفجرِ نافلةَ الفجرِ (٤). [ولكنْ] (٥) يقالُ: هذانِ دليلانِ على جوازِ قضاءِ النافلةِ في وقتِ الكراهةِ، لا أنَّهما دليلانِ على أنهُ لا يكرهُ النفلُ مطلقًا؛ إذِ الأخصُّ لا يدلُّ على رفعِ الأعمِّ بلْ يخصصهُ، وهوَ مِنْ تخصيصِ الأقوالِ بالأفعالِ، على أنهُ يأتي النصُّ على أن مَنْ فاتتْهُ نافلةُ الظهرِ فلا يقضيْها بعدَ العصرِ، ولأنه لو تعارضَ القولُ والفعلُ كانَ القولُ مقدَّمًا عليه. فالصوابُ أن هذينِ الوقتينِ يحرُمُ فيهمَا [أداء] (٦) النوافلُ كما تحرمُ في الأوقاتِ الثلاثة التي أفادَهَا الحديث الرابع عشر:

١٤/ ١٥٣ - وَلَهُ (٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

---

(١) في "السنن" (٢/ ٥٩ رقم ١٢٨٠) وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه. قاله المنذري في "المختصر" (٢/ ٨٣).
قلت: والحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
(٢) في (ب): "ذهب".
(٣) زيادة من (أ).
(٤) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٢/ ٥١ رقم ١٢٦٧)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣) عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الصبح ركعتان"، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرج الترمذي نحوه (٢/ ٢٨٤ رقم ٤٢٢)، وأعله بأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، لكن للحديث طرق وشواهد يرقى بها إلى الصحة، ذكرها العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(٥) في (ب): "ولكنه".
(٦) في (ب): "إذًا".
(٧) أي لمسلم في "صحيحه" (١/ ٥٦٨ رقم ٨٣١/ ٢٩٣).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص ١٣٥ رقم ١٠٠١)، وأحمد (٤/ ١٥٢)، وأبو داود (٣/ ٥٣١ رقم ٣١٩٢)، والترمذي (٣/ ٣٤٨ رقم ١٠٣٠)، والنسائي (١/ ٢٧٥)، وابن ماجه (١/ ٤٨٦ رقم ١٥١٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٥١)، والبيهقي (٢/ ٤٥٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٣/ ٤٦ رقم ١٥٤٩).