كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب السابع] باب صفة الصلاة - وجوب التسليم على اليمين والشمال - ج: 2 - ص: 254

ذكرَ النوويُّ أن زيادةَ وبركاتُهُ زيادةٌ فَرْدَةٌ ساقَ الحافظُ طُرُقًا عدةً لزيادةِ وبركاتُهُ ثمَّ قالَ: فهذهِ عدةُ طرقٍ ثبتتْ بهَا وبركاتُهُ، بخلافِ ما يوهِمُهُ كلامُ الشيخ أنَّها روايةٌ فَرْدَةٌ، انتهَى كلامُهُ. (وحيثُ) ثبتَ أن التسليمتينِ منْ فعلهِ - صلى الله عليه وسلم - في الصلاةِ، وقدْ ثبتَ قولُهُ - صلى الله عليه وسلم -: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي" (١)، وثبتَ حديثُ: "تحريمُها التكبيرُ وتحليلُها السلامُ"، أخرجهُ أصحابُ السننِ (٢) بإسنادٍ صحيحٍ؛ فيجبُ التسليمُ لذلكَ. وقدْ ذهبَ إلى القولِ بوجوبهِ الهادويةُ والشافعيةُ. وقالَ النوويُّ (٣): إنهُ قولُ جمهورِ العلماءِ منَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهم. وذهبتِ الحنفيةُ وآخرونَ إلى أنهُ سنةٌ، مستدلينَ على ذلكَ بقولهِ - صلى الله عليه وسلم - في حديثِ ابن عمرٍو (٤): "إذا رفعَ الإمامُ رأسهُ منَ السجدةِ وقعدَ ثمَّ أحدثَ قبلَ التسليمِ فقدْ تمتْ صلاتُهُ"؛ فدلَّ على أنَّ التسليمَ ليسَ بركنٍ واجبٍ وإلَّا لوجبتِ الإعادةُ، ولحديثِ المسيءِ صلاتُهُ، فإنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -

---

(١) أخرجه البخاري (رقم ٦٣١)، ومسلم (رقم ٢٤/ ٣٩١)، من حديث مالك بن الحُوَيْرث.
(٢) وهم: أبو داود (رقم ٦١٨) والترمذي (رقم ٣)، وابن ماجه (رقم ٢٧٥)، ولم يخرجه النسائي، انظر: "تحفة الأشراف" (٧/ ٤٤٢ رقم ١٠٢٦٥).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (١/ ٧٠ رقم ٢٠٦)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٢٢٩)، وأحمد (١/ ١٢٩)، والدارمي (١/ ١٧٥)، والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٢٧٣)، والدارقطني (١/ ٣٧٩ رقم ١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٧٢)، والبيهقي (٢/ ١٧٣) من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال الترمذي: "إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
وفي الباب: عن أبي سعيد، وابن عباس، وعبد الله بن زيد، وأنس وابن مسعود موقوفًا عليه، وعائشة من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.
(٣) في "المجموع" (٣/ ٤٨١).
(٤) أخرجه أبو داود (رقم ٦١٧)، والترمذي (رقم ٤٠٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، والدارقطني (١/ ٣٧٩ رقم ١)، والبيهقي (٢/ ١٧٦) كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لا من حديث ابن عمر كما في المطبوع.
قال ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" (٢/ ٢٥٠): "تفرد به الإقريقي، وهو عند أهل النقل ضعيف. وضعف الألباني الحديث في "ضعيف الجامع" (رقم: ٧٣٤) وكذلك النووي في "المجموع" (٣/ ٤٨١).