كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الثاني عشر] باب الجمعة - الاكتفاء بالعيد عن الجمعة إذا اجتمعا - ج: 3 - ص: 145

رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَال: "مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (١)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة (٢). [صحيح بشواهده]

(وعن زيدِ بن أرقمَ - رضي الله عنه - قالَ: صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العيدَ) في يوم جُمُعَةٍ، (ثمَّ رخَّصَ في الجمعةِ) أي: في صلاتِها (ثمَّ قالَ: من شاءَ أنْ يصلِّي) أي: الجمعة (فليصلِّ) هذا بيانٌ لقولهِ رخصَ، وإعلامٌ بأنهُ كانَ الترخيصُ بهذا اللفظِ، (رواهُ الخمسةُ إلَّا الترمذيِّ)، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ.

وأخرجَ أيضًا أبو داودَ (٣) من حديثِ أبي هريرةَ أنهُ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "قد اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ فمن شاءَ أجزأهُ عن الجمعةِ وإنَّا مُجمعونَ"، وأخرجهُ ابنُ ماجَهْ (٤)، والحاكمُ (٥) من حديثِ أبي صالحٍ، وفي إسنادهِ بقيةٌ (٦)، وصحَّحَ الدارقطنيُّ وغيرُه إرسالَه، وفي الباب عن ابن الزبيرِ (٧) من حديثِ عطاءٍ: "أنهُ تركَ ذلكَ، وأنهُ سُئِلَ ابنُ عباسٍ فقالَ: أَصابَ السنةَ".

والحديثُ دليلٌ على أن صلاةَ الجمعةِ بعدَ صلاةِ العيدِ تصيرُ رخصةً يجوزُ فعلُها وتركها، [وهوَ] (٨) خاصٌّ بمنْ صلَّى العيدَ دونَ مَنْ لم يصلَّها، وإلى هذا ذهبَ الهادي وجماعة إلَّا في حقِّ الإمامِ وثلاثةٍ معَه، وذهبَ الشافعيُّ وجماعة إلى أنَّها لا تصيرُ رخصةً مستدلّينَ بأنَّ دليلَ وجوبَها عامٌّ لجميعِ الأيامِ (٩)، وما ذكرَ منَ

---

(١) وهم أحمد (٤/ ٣٧٢)، وأبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤ رقم ١٥٩١).
قلت: وأخرجه الحاكم (١/ ٢٨٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(٢) في "صحيحه" (٢/ ٣٥٩ رقم ١٤٦٤) بإسناد ضعيف.
قلت: وصحَّحه علي بن المديني كما في "التلخيص الحبير" (٢/ ٨٨).
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده.
(٣) في "السنن" (١/ ٦٤٧ رقم ١٠٧٣).
(٤) في "السنن" (١/ ٤١٦ رقم ١٣١١).
(٥) في "المستدرك (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(٦) بقية بن الوليد صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، "التقريب" (١/ ١٠٥ رقم ١٠٨).
(٧) أخرجه أبو داود (١٠٧١)، والنسائي (٣/ ١٩٤ رقم ١٥٩٢)، وهو حديث صحيح.
(٨) في (أ): "وهذا".
(٩) انظر: "نيل الأوطار" (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، و"الفقه الإسلامي وأدلّته) (٢/ ٢٧٠ - ١، ٢)، =