كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق

[الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه - النهي عن المحاقلة والمزابنة - ج: 5 - ص: 47

(وعنْ أنسٍ - رضي الله عنه - قالَ: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلةِ، والمخاضرةِ) بالخاءِ والضادِ معجمتينِ، مفاعلةً منَ الخضرةِ (والملامسةِ والمنابذةِ) بالذالِ المعجمةِ (والمزابنةِ. رواهُ البخاريُّ). اشتملَ الحديثُ على خمسِ صورٍ منْ صورِ البيعِ منْهيٍّ عنْها، الأوُلى: المحاقلةُ وتقدَّمَ الكلامُ (١) فيها، والثانيةُ: المخاضرةُ وهي بيعُ الثمارِ والحبوبِ قبلِ أنْ يبدوَ صلاحُها. وقدِ اختلَفَ العلماءُ فيما يصحُّ بيعُه منَ الثمارِ والزرعِ، فقالَ طائفةٌ: إذا كانَ قدْ بلغَ حدًا ينتفعُ بهِ ولوْ لم يكنْ قدْ أخذَ الثمرُ ألوانَه، واشتدَّ الحبُّ، صحَّ البيعُ بشرطِ القطعِ، وأما إذا شرطَ البقاءَ فلا يصحُّ اتفاقًا، لأنهُ شغلٌ لملكِ البائعِ، أو لأنهُ صفقتانِ في صفقةٍ، وهوَ إعارةٌ أو إجارةٌ وبيعٌ، وأمَّا إذا بلغَ حدَّ الصلاحِ فاشتدَّ الحبُّ [وبلغ] (٢) الثمرُ ألوانه فبيعُه صحيحٌ وِفاقًا، إلا أنْ يشترِطَ المشتري بقاءَه، فقيلَ: لا يصحُّ البيعُ، وقيلَ: يصحُّ، وقيلَ: إنْ كانتِ المدةُ معلومةً صحَّ، وإنْ كانتْ غيرَ معلومةٍ لم يصحَّ، فلو كان قدْ صَلُحَ بعضٌ منهُ دونَ بعضٍ فبيعُه غيرُ صحيحٍ. وللحنفيةِ (٣) تفاصيلُ ليسَ عليها دليل. والثالثةُ: الملامسةُ وبيَّنها ما أخرجهُ البخاريُّ (٤) عن الزهريِّ (٥) أنَّها لمسُ الرجلِ الثوبَ بيدهِ بالليلِ أو النهارِ، وأخرج النسائيُّ (٦) منْ حديث أبي هريرةَ هي أنْ يقولَ الرجلُ للرجلِ أبيعُكَ ثوبي بثوبِكَ، ولا ينظرُ أحدٌ منْهما إلى ثوبِ الآخرِ، ولكنَّه يلمُسُه [لمسًا] (٧). وأخرجَ أحمدُ (٨) عنْ عبدِ الرزاقِ، عنْ معمرٍ: الملامسةُ

---

(١) في شرح الحديث (٢٥/ ٧٦٠) من كتابنا هذا.
(٢) في (ب): (وأخذ).
(٣) انظر حاشية: (رد المحتار) لابن عابدين) (٤/ ٥٥٥).
(٤) في صحيحه (٥٨٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: وأخرج مسلم (١٥١٢).
(٥) الذي في الصحيح أنه من رواية الزهري قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة … الحديث وفي سياقه التفسير الذي نسبه الشارح للزهري. قال الحافظ (١/ ٤٧٧): (قلت: ظاهر سياق المصنف في رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع). اهـ.
(٦) في (سننه) (٤٥١٧).
(٧) في (ب): (لما).
(٨) في مسنده (١٥/ ٣٥) الفتح الربَّاني) وأوهم سياق الشارح - رحمه الله تعالى - أنه من كلام معمر وليس كذلك وإنما هو معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد =