قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٥٥)، والدارمي (١/ ٣٠٣)، والدارقطني (١/ ٣٤٥ رقم ٦)، والبيهقي (٢/ ٩٨)، والحا كم (١/ ٢٢٦)، وابن خزيمة (١/ ٣١٨ رقم ٦٢٦)، وابن حبان في "الإحسان" (٣/ ١٩٠ رقم ١٩٠٩)، والحازمي في "الاعتبار" (ص ٢٢٢). قال الترمذي؛ هذا حديث حسن غريب، لا نعرفُ أحدًا رواهُ مثلَ هذا عن شَرِيك. وقال الحاكم: احتج مسلم بشريك! ووافقه الذهبي! وليس كما قالا فإن مسلمًا أخرج له في المتابعات كما صرح بذلك المنذري في خاتمة "الترغيب والترهيب" (٤/ ٥٧١). وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (١/ ٢٢٣) وقد ذكر الحديث: "هو الصحيح". وخالفهم الدارقطني، فقال عقبه: "تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به" اهـ. وخالفهم أيضًا البيهقي (٢/ ٩٩) بقوله: "هذا حديث يعد في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلًا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى" اهـ. وانظر: "الإرواء" رقم (٣٥٧). والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.