كتاب بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

الجملة الأولى - ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ - ج: 6 - ص: 3219

الضعيف في الحقيقة هو ما في الترمذي، وهذا الحديث أخرجه أيضًا غير الترمذي فقد أخرجه أبو داود وغيره، يعني روي في عدة كتب أحاديث، ولكن رواية أبي داود صحيحة، فالحديث حسنٌ صالحٌ للاحتجاج به، إذن الأول ضعيفٌ، والثاني غير ضعيفٍ، الأول لا حجة فيه؛ لأنه ضعيفٌ، والثاني حجةٌ؛ لأنه حسنٌ.

* قوله: (وَبِخَاصَّةٍ حَدِيثُ جَابِرٍ).

انظر، هذا استدراكٌ من المؤلف وإن لم يكن كافيًا، لكنه طيبٌ؛ لأنه قال: الحديثان ضعيفان، أخذ برأي العامة، لكنه قال: وبخاصةٍ الحديث الأول، لكن الثاني ليس بضعيفٍ، فهو يختلف عن الأول، والذين حققوا في ذلك من أهل العلم، وتتبعوا سند الحديث وطرقه، ومنهم الإمام النووي، ومعلومٌ أنَّ الإمام النووي خالف في ذلك مذهبه.

وأقوى الأدلة إن أردت أن تستدل بها لقول عالمٍ أن تأتي عليه بقول من خالف مذهبه، فلو أنك قرأت مثلًا في كتاب "المجموع" لوجدت أنَّ المؤلف النووي رَحِمَهُ اللَّهُ ركَّز على الجانب الآخر يعني على مذهب الحنفية، وكأنه ضرب صفحًا عن مذهب الشافعية، حتى لم يُعن بأدلتهم، لما أخذ صاحب "المهذب" الذي هو يشرحه يذكر الأدلة، لم يذكر هو هذه الأدلة، وإنما أشار إلى بعضها، بينما تجده اعتنى بالأدلة الأُخرى وتكلم عن هذا الحديث، وبيّن أيضًا أنه هذا الحديث حسنٌ، وغيره تكلم فيه، ومن الذين صححوا هذا الحديث من أهل العلم المعاصرين الشيخ الألباني أيضًا وغيره من العلماء، فحكموا عليه بأنه حسنٌ.

* قوله: (وَلِكَوْنِ السَّبَبِ الأَمْلَكِ لِاخْتِلَافِهِمْ تَرَدُّدُ الْحُلِيِّ الْمُتَّخَذِ لِلِّبَاسِ بَيْنَ التِّبْرِ وَالْفِضَّةِ اللَّذَيْنِ الْمَقْصُودُ مِنْهُمَا أَوَّلًا الْمُعَامَلَةُ لَا الِانْتِفَاعُ، وَبَيْنَ الْعُرُوضِ التي الْمَقْصُودِ مِنْهَا بِالْوَضْعِ الْأَوَّلِ خِلَافُ الْمَقْصُودِ مِنَ التِّبْرِ وَالْفِضَّةِ).

كما قلنا أولئك يُعلِّلون ويقولون: إن الزكاة إنما تجب فيما فيه نماءٌ،