كتاب نيل الأمل في ذيل الدول

محرم - الإفراج عن خال السلطان - ج: 5 - ص: 48

آل الأمر إلى القبض على من ذكرنا، وحلّف من بقي من الأشرفية وغيرهم لنظام الملك بموالاته، كلّ هذا وهم يظهرون أنّ هذا لأجل إقامة حرمة العزيز يوسف، وكان القائم بهذه الأمور التي آلت إلى خراب بيت الأشرف مملوكه إينال، فإنه التجأ إلى جقمق وتنصّح عنده وعادى خشداشيّته وجماعة أستاذه، حتى كان ما سنذكره (١).

[الإفراج عن خال السلطان]

وفيه أفرج عن جكم خال السلطان بشفاعة السلطان / ٢٢ / وعند النظام جقمق، وأفرج عن من سجن وخلع عليهم (٢).

[منع المماليك الأشرفية من دخول قطر السلطان]

وفيه صعد الأتابك جقمق إلى خدمة القصر هو وجميع الأمراء والمباشرين، وكان الموكب بالقصر، وكانوا قد أنزلوا من القلعة في تلك الكائنة بأسرهم، وشرط عليهم الأتابك شروطا من جملتها أنه لا يدخل القصر منهم في وقت الخدمة من لا نوبة له (٣).

[تلاشي أمر السلطان وصعود نجم الأتابك]

وفيه خلع على الأتابك خلعة حافلة على أنه مدبّر المملكة يتصرّف فيها على وفق مراده ويخرج الإقطاعات ويولّي ويعزل، ونزل من القصر إلى باب السلسلة، وبعث ينقل قماشه وحوائج داره وأثاثه إليها على أن يسكنها، فبلغ ذلك الأشرفية، فشقّ عليهم هذا، وقد انقسم العسكر قسمين منهم القرانصة، وهم عدّة طوائف ما بين ظاهرية وناصرية، وجكمية، ومؤيّدية، وسيفيّة، وبعض من الأشرفية والطائفة الأخرى من بقي من الأشرفية، وهم مع السلطان لكنهم نزلوا من القلعة بعدما كانوا بها وعندهم الأموال والأسلحة والسلطان، لكن لا تدبير لهم ولا رأي، ولما أنكروا ما بلغهم ركب طائفة منهم ووقفوا تحت القلعة، وأخذوا في الإنكار على الأتابك كونه سكن الإصطبل، وصرّحوا له بأنه يريد الوثوب على السلطنة، فأخذ الأتابك في تلطّف القضية، ثم أخذ في أسباب تحصين الإصطبل وباب السلسلة، والاستعداد بالسلاح والرجال، وهو توطين لنفسه ويظهر بأنه ما فعل ذلك إلاّ قياما لناموس السلطان واحتفاظا عليه وعلى بقاء ملكه، ثم ترك الخدمة السلطانية معتذرا بأشياء، فأخذ الجند من الأمراء والمباشرين وكذلك الأعيان من قضاة وعلماء وغيرهم في التردّد إلى الأتابك بباب السلسلة. وتلاشى أمر السلطان وأخذ في

---

(١) خبر الفتنة في: السلوك ج ٤ ق ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٧، وإنباء الغمر ٤/ ٩٢ و ٩٣، ٩٤، والنجوم الزاهرة ١٥/ ٢٣٤، ٢٣٥ - ٢٣٨، ونزهة النفوس ٣/ ٤٣٧، وبدائع الزهور ٢/ ١٩٤.
(٢) خبر الإفراج في: السلوك ج ٤ ق ٢/ ١٠٧٧.
(٣) خبر المنع في: السلوك ج ٤ ق ٢/ ١٠٧٧.