كتاب نيل الأمل في ذيل الدول

ذو القعدة - فتوى السلطان للقضاة بشأن التجار في جدة - ج: 5 - ص: 114

محمد بن إبراهيم بن محمود المهري، الشافعيّ.

وكان عالما، فاضلا، وانتهت إليه رياسة العلم بالمدينة، ولم يكن بها من يدانيه في ذلك، وولي إمرة قضاء المدينة والخطابة، وسمع على العزّ بن جماعة، وأجاز له ابن أميلة، والصلاح بن أبي عمر، وآخرون.

ومولده سنة سبع وخمسين وسبعمائة.

[فتوى السلطان للقضاة بشأن التجار في جدّة]

وفيه أخذ السلطان في التكلّم في أمر عشور جدّة وما يؤخذ بها من المكس من التجار، وأنه لا يوافق الشرع، وكان يعلم أنّ شاه رخ ملك العجم دائما يبعث إلى الأشرف يؤنّبه على أخذ ذلك فأراد أن يجعل شيئا يكون حلالا كالزكاة ونحوها، فنمّق له بعضا (١) ممّن لا يخاف الله جواز ذلك، وكتب صورة فتوى لجماعة من القضاة والعلماء يقول فيها إنّ التجّار كانوا يردون إلى عدن فيظلمون ويؤخذ منهم أكثر أموالهم وأنهم رغبوا أن يأتوا إلى جدّة ورغبوا أن يأخذ السلطان منهم عشر أموالهم، فهل يجوز للسلطان أخذ ذلك، فإنه يحتاج إلى صرف مال كثير في بعث جند إلى مكة، فكتب من سويل (٢) عن ذلك بجوازه وهو ظاهر لكن تمحّلوا له مع علمهم بحقيقة الحال، فلا حول ولا قوّة إلا بالله، إنّا لله، وما كفى هذا حتى بعثت الفتاوى لتقرأ بالمسجد الحرام بجواز أخذ ذلك، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا (٣).

[خطابة الجامع الأموي]

وفيه قرّر في خطابة الجامع الأموي البرهان الباعوني، عوضا عن التقيّ بن قاضي شهبة (٤).

[وفاة العلاء ابن خطيب الناصرية]

[١٩٥٢]- وفيه مات بحلب عالمها وقاضيها العلاء بن خطيب الناصرية (٥)،

---

= النفوس ٤/ ٨٥، ١٨٦ رقم ٨٠٧، ومعجم شيوخ ابن فهد ٦٧ و ٩٣ و ١٦٢ و ١٩٢ و ٢١٧، ٢١٨ و ٢٨٣ و ٣٥٥ و ٣٩٩ و ٤٠٨، ووجيز الكلام ٢/ ٥٦٧، ٥٦٨ رقم ١٣١٠، والضوء اللامع ٧/ ٩٦، وتاريخ الخلفاء ٥١١.
(١) الصواب: «بعض».
(٢) الصواب: «سئل».
(٣) خبر الفتوى في: السلوك ج ٤ ق ٣/ ١١٨٧، ١١٨٨، والنجوم الزاهرة ١٥/ ٣٣٨، ٣٣٩، ونزهة النفوس ٤/ ١٧٥، ١٧٦.
(٤) خبر الخطابة في: السلوك ج ٤ ق ٣/ ١١٨٨، ونزهة النفوس ٤/ ١٧٦.
(٥) انظر عن (ابن خطيب الناصرية) في: السلوك ج ٤ ق ٣/ ١١٩٧، وإنباء الغمر ٤/ ١٤٩، ١٥٠ رقم ٨، والنجوم الزاهرة ١٥/ ٤٧٩، ٤٨٠، =