كتاب نيل الأمل في ذيل الدول

جمادى الأول - مساواة قاضي الأحناف بالشافعي - ج: 2 - ص: 33

وكان تعصّب له الرهونيّ المالكيّ وأفتى بحقن دمه، فلم يلتفت إليه، وطيف برأسه في شوارع القاهرة.

وللشهاب بن العطار في ذلك بوجه:

/ ١٨٧ / أضحى بعاده يخفي ... كفرا ويبدي عباده

ولو تشهّد قالوا: ... والله ماذا بعاده

[مساواة قاضي الأحناف بالشافعي]

وفيه عزم العلاّمة قاضي القضاة الحنفية السّراج الهنديّ أن يكون مساويا للقاضي الشافعيّ في لبس الفرجيّة، وتولية القضاة في البلاد، وتقرر مودع (١) لمال الأيتام، فأجابه السلطان إلى ذلك، وما بقي إلاّ أن يتم ذلك، فاتفق أن حصل له مرض وطال به حتى مات في رجب على ما سنذكره، فأخذ بعض أهل الشافعية ينكّت عليه في ذلك وأنّ مرضه وموته بسبب عزمه هذا، وأيّ أمر في هذا حتى تكون ما قالوه، ولله الأمر (٢).

[عزل القاضي السبكي]

وفيه عزل القاضي الشافعي أبو البقاء السبكيّ عن قضاء الشافعية بمصر، وكان عزله بالمجلس العام من دار العدل. جاء إليه شخص من عند السلطان وهو جالس في مجلسه مع رفقته من القضاة، فأسرّ إليه كلاما، ثم التفت إلى القضاة، وقال لهم: إن السلطان قد عزله وأمره بلزوم بيته، فقام من المجلس ونزل إلى داره، وعدّ هذا من العدل القاضي. ودام منصب القضاء شاغرا حتى أحضر البرهان بن جماعة من الشام، واستقرّ في القضاء في جماد الآخرة بعد أن أشرط على السلطان شروطا كثيرة أجابه إليها، وخلع عليه، ونزل في موكب حافل جدّا، وهرع الناس إلى تهنيته، حتى القاضي المعزول.

وكان وقع لأبي البقاء هذا غيظ البرهان الأخنائي قاضي القضاة المالكية بالنيابة، حتى قال السبكي: والله لو كان مالكا (٣) حيّا لناظره في هذه المسألة (٤)، فحنق الأخنائي من ذلك، وقال له: لو غيرك قالها لفعلت وفعلت.

ولما خرج مات (. . .) (٥) ومنع (. . .) (٦) من الناس في ذلك بعدله (٧).

---

(١) الصواب: «مودعا».
(٢) السلوك ج ٣ ق ١/ ١٩٦، وبدائع الزهور ج ١ ق ٢/ ١٠٥، ١٠٦.
(٣) الصواب: «لو كان مالك».
(٤) في الأصل: «المسله».
(٥) في الأصل: كلمة غير مقروءة.
(٦) في الأصل: كلمة غير مقروءة.
(٧) خبر السبكي في: السلوك ج ٣ ق ١/ ١٩٦، ١٩٧، والنفحة المسكية ٢١٠، ٢١١، والذيل على العبر =